بالرغم من وصولها متأخرة إلى مجلس النواب، دخلت جداول موازنة العام 2024 مرحلة الجدل والاعتراضات بين الكتل السياسية والنواب والمحافظات، حيث أثارت هذه الجداول لغطا كبيرا دفع باللجنة المالية النيابية إلى التأكيد على أنها تمتلك حق النقل والمناقلة، بعد إجماع النواب على أنه من غير الممكن أن تمرر الموازنة بشكلها الحالي.

ويرجح معنيون أن يؤدي الجدل جداول الموازنة إلى تأخير التصويت عليها، لأكثر من شهرين، ما وصفه خبير اقتصادي بأنه سيفقد الموازنة أهميتها الاقتصادية والمالية، لأن تأخير تمريرها يعني التأخير في تنفيذها.

وبهذا الصدد، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، إن “هناك اعتراضات كبيرة من قبل نواب وكتل برلمانية على جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة، وهذه الاعتراضات تتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات التي فيها انخفاض كبير مقارنة بالسنوات الماضية”.

ويضيف الجبوري، أن “تلك الاعتراضات والملاحظات البرلمانية على جداول موازنة سنة 2024 بالتأكيد سوف تؤخر التصويت عليها، فهناك سعي نيابي من أجل إجراء تعديلات جوهرية لإنصاف المحافظات العراقية كافة، خاصة المحافظات النفطية كالبصرة وميسان وذي قار”.

ويستطرد أن “كل القوى السياسية، بما فيها قوى الإطار التنسيقي، لم تطلع على جداول موازنة سنة 2024 قبل إرسالها إلى مجلس النواب، والكل تفاجئ بها عند الاطلاع عليها خلال اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية”.

وكان مصدر سياسي مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق، أن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا مهما في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة جداول موازنة سنة 2024، مبينا أن سبب الاجتماع هو وجود اعتراضات على الجداول من قبل قوى الإطار ورفض تمريرها بصيغتها الحالية.

من جهته، يبين عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، أن “المناقشات حول جداول موازنة سنة 2024 مستمرة ومتواصلة وتم استضافة وزيري التخطيط والمالية لمناقشة الملاحظات والاعتراضات النيابية على هذه الجداول”.

ويستطرد بأن “تمرير موازنة سنة 2024 بشكلها المرسل من قبل الحكومة أمر صعب جداً، فلا يمكن التصويت عليها دون تعديلها ونحن لدينا صلاحيات بهذا التعديل من خلال النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف كافة، فالاعتراضات البرلمانية كبيرة وهي لدى كل الأطراف من مختلف التوجهات السياسية، وهي ملاحظات فنية ومالية”.

ويؤكد أن “اللجنة المالية البرلمانية تحتاج إلى وقت طويل من أجل مناقشة جداول الموازنة مع الجهات الحكومية وكذلك مع النواب وممثلي الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يستغرق شهرين، فلا موعد محدد للتصويت عليها لغاية هذه اللحظة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في 22 مايو الجاري، عن تسلمها جداول الموازنة المالية من الحكومة والمباشرة بعقد اجتماعات للاطلاع عليها ودراستها لغرض المضي في المصادقة عليها، مشيرة إلى أن الاجتماعات تهدف إلى وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.

إلى ذلك، يوضح الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن “الاعتراضات من قبل الكتل البرلمانية على الموازنة ليس بالأمر الجديد، وهذا الأمر يتكرر من وصول الموازنة للبرلمان، وحتى التعديلات التي تجري ليست بالجديدة”.

ويشير الكناني، إلى أن “تمرير قانون الموازنة يحتاج إلى توافق واتفاق سياسي، فلا يمكن تمرير هذا القانون دون التفاهمات السياسية، فهي المتحكمة بالقرارات النيابية وليس قناعات النواب، فحتى لو كان عليها اعتراض من قبل بعض النواب، فالاتفاقات السياسية هي الأعلى”.

ويلفت إلى أن “تمرير الموازنة سوف يحتاج إلى وقت طويل، ودخول الموازنة في حيز التنفيذ يحتاج أيضا إلى وقت أطول، وربما تكون جاهزة للصرف بعد نشرها في الجريدة الرسمية، في منتصف شهر تموز يوليو المقبل، وهذا التأخير بالتأكيد سوف يفقد الأهمية المالية والاقتصادية للموازنة العامة للدولة”.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليونا و599 مليار دينار.

وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.

المصدر: صحيفة العالم الجديد