كشفت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن ضبط اربعة اطنان من المخدرات و(15) طن من المؤثرات العقلية في العام الماضي (2023) الذي تميز بحجم الانجازات المتحققة فيه، كما اكدت اعادة تأهيل (16) مصحة قسرية لعلاج المدمنين والمتعاطين في مختلف المحافظات.

وقال مدير عام مكافحة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي احمد الزركاني في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان "العتبات المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة كان لها الدور الكبير في اعادة اعمار مركز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات في كربلاء المقدسة، واكمال مستلزماته والتواصل معنا بشكل مستمر لغرض اظهاره بالشكل الذي تشاهدونه الآن، ويعتبر هذا المركز من بين مراكز عدة تابعة لمديرية شؤون المخدرات تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمـد شياع السوداني في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في الثالث من كانون الثاني من العام الماضي، حيث وجه بضرورة افتتاح مراكز تأهيل لاحتواء المدمنين والمتعاطين من المحكومين والموقوفين وفق المادة (32)، وعلى هذا الاساس استثمرنا بعض المواقع في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظات اخرى لانشاء هذه المراكز، وتقريبا انشأنا في كل محافظة مركز ولدينا حاليا (16) مركز تأهيل تم اكماله وتفتتح تباعا، ويوم أمس الثلاثاء افتتحنا هذا المركز في محافظة كربلاء المقدسة وافتتح وزيرا الداخلية والصحة مركزي تأهيل الرصافة الاولى والرصافة الثانية في محافظة بغداد وهكذا تباعا لبقية المحافظات".

واضاف ان "اعتبار العام الماضي (2023) مميزا في جهود مكافحة المخدرات ليس اعتقادا بل يستند الى احصائيات دقيقة ورسمية في السلك العسكري وسلك الشرطة التي يقاس بها مدى ارتفاع او انخفاض مستوى الجرائم او النشاطات الموجودة، واذا اخذنا نسب المخدرات التي تم ضبطها للاعوام السابقة، نجد ان في العام (2021) تمكنت المديرية من ضبط (500) كيلوغرام من المخدرات، وفي العام (2022) تمكنت عناصرنا من ضبط طن من المخدرات، اما في العام الماضي (2023) فكانت الكميات المضبوطة (4) طن من المخدرات و(15) طن من المؤثرات العقلية، اما على مستوى الاحكام القضائية فلم ترتقي السنوات السابقة الى حكمين او ثلاثة احكام بالاعدام في اعلى مواقفها، اما الان فاصبح عدد عناصر شبكات التجارة الدولية بالمخدرات المحكومين بالاعدام (50) مدان"، ناهيك عن "احكام المؤبد التي صدرت بحق عدد من التجار المحليين".

واوضح الزركاني ان "منجزات العمل التي تحققت في العام الماضي (2023) تعادل عمل خمس سنوات ماضية، ونعمل على ان يكون العام الجاري (2024) هو عام الحد من جريمة المخدرات من خلال الضرب بقوة على شبكات تجارة المخدرات الدولية والمحلية والتنسيق مع دول الجوار والدول الاقليمية في موضوع ملف المخدرات، لان جريمة المخدرات عابرة للوطنية وتحتاج الى تعاضد اقليمي ودولي  لمكافحة هذه الآفة، وبالمقابل هناك جانب ردعي لان المخدرات هي عرض وطلب، اما العرض فيمثل التجار الدوليين والمحليين والمروجين والطلب يمثله المدمن والمتعاطي، وفي نظر الحكومة الاتحادية وخصوصا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ان المدمن هو ضحية ويجب ان يتم التعامل معه كضحية، لذلك افتتحت هذه المراكز، على ان لا يعود مستقبلا الى اعادة التعاطي او الادمان كونه حالته سيصبح ظرف مشدد سيحكم عليه باحكام شديدة، وكان العمل في هذه السنة مميزا حيث كنا نضرب شبكات تجارة المخدرات، بيد ونبني باليد الاخرى البنى التحتية لهذه المديرية سواء مقرات المديريات او المواقف ومراكز التأهيل، وفي العام المقبل سنقاتل بكلتا يدينا هذه الشبكات الاجرامية". 

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة