قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بالمستمسكات القديمة بدءا من آذار المقبل، مشددة على اعتماد "البطاقة الوطنية" كمستمسك رسمي وحيد داخل البلاد.

وأمس الأربعاء، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن الوزارة حددت تاريخ 2024/3/1 موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، ووجه الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة المتوقع مراجعتها لاستحصال هذه البطاقة.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية.

ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.

وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.