وقال مصدر قضائي، إن المتهم تعمد تضليل السلطات التحقيقية والقضائية بسوء نية فضلاً عن اختلاق أدلة مادية وتلفيقها خلافاً للواقع.
يُذكر أن المتهم محمد جعفر نصيف سبق أن ضُبط بالجرم المشهود متلبساً في قضية رشوة عام 2019، ومثبتاً بحقه قيد جنائي بحسب ما أعلنته الجهات المختصة حينذاك.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد أعلنت في أيلول الماضي، صدور قرار الحكم بحق نصيف بالسجن 7 سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها ردّ أكثر من 61 مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر، في شهر آب الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم النائب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!