وقال النائب السابق ماجد شنكالي، في تصريح صحافي، إن التسريبات تؤكد التوجه نحو تغيير سعر الصرف لتغطية عجز الموازنة في وقت تواصل فيه الحكومة التوسع بالتثبيت والتعيينات، واصفاً هذا التوجه بـ “الانفصام الكامل عن الواقع مالياً وسياسياً” في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن البنك المركزي قد يرضخ مجدداً ويوافق على تعديل ثالث إذا ما قررت السلطة المالية ذلك، مبيناً أنه رغم الصلاحيات المطلقة للبنك بموجب قانونه، إلا أنه اضطر سابقاً للتخلي عن معارضته تحت ضغط وزارة المالية عام 2020، قبل أن يوافق على التعديل الثاني عام 2023.
وتأتي هذه التحركات وسط اتساع الفجوة بين السعر الرسمي المقرر بـ 131 ألف دينار لكل 100 دولار، والسوق الموازية التي كسر حاجز الـ 160 ألفاً، ما يدفع باتجاه تعديل السعر الرسمي في جداول الموازنة للسيطرة على العجز المالي المتفاقم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!