بقلم: ذو الفقار سيف

المقاطعة للشركات التي تدعم الاحتلال الصهيوني تهدف بشكل أساسي إلى فرض عزلة على نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، لكي يخضع لحقوق الشعب الفلسطيني، ويتوقف عن "الانتهاكات".

واشتعلت حملات المقاطعة الداعية إلى عدم شراء منتجات الشركات الداعمة للاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، وبعد أن أعربت بعض الشركات الغربية عن دعمها العلني للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حتى بلغ الأمر بسلسلة مطاعم أمريكية للوجبات السريعة إلى إعلانها تقديم وجبات مجانية لعناصر جيش الاحتلال.

وانتشرت حملات المقاطعة في العديد من الدول العربية، حيث تسابق الكثير من المستخدمين والنشطاء إلى تصوير مقاطع الفيديو لفروع المطاعم الأمريكية في بلادهم لإظهار كيف تبدو خالية من الزبائن وحجم الاستجابة الواسعة لحملات مقاطعة ومعاقبة هذه الشركات.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل عبر موقعها الإلكتروني إلى تعزيز حملات مقاطعة إسرائيل على كل الأصعدة، من مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى المقاطعة الأكاديمية، والثقافية، والفنية، والرياضية.

وسرعان ما تصدرت وسوم المقاطعة المختلفة قوائم الأكثر تداولاً والأوسع انتشاراً في العديد من الدول العربية خلال الأيام الماضية، واستهدفت هذه الحملات بشكل خاص الشركات التي أعلنت بشكل واضح وصريح دعمها للاحتلال في الحرب على غزة، مثل شركة «ماكدونالدز» التي تفاخرت بإرسال آلاف الوجبات المجانية لجنود الجيش الإسرائيلي كدعم لهم ومكافأة وتأييد على حربهم التي تستهدف الأطفال في قطاع غزة.

المقاطعة تتخذ أشكالا عدة؛ مثل: المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، وتكتيكات تجبر الشركات الدولية المتورطة في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، لسحب استثماراتها من إسرائيل.

وأن المقاطعة تهدف أيضًا إلى إضعاف هذه الشركات، وكذلك إضعاف الاحتلال من الناحية الاقتصادية، ووصف المقاطعة بأنها "شكل من أشكال المقاومة والعصيان المدني ضد الاستعمار".

وعن الفائدة المرجوة من الحملات وأصدائها على المستوى العربي والعالمي، فإن التفاعل الشعبي غير مسبوق، خاصة على مستوى الشارع العربي ضد شركات تورطت في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وأن المقاطعة تتخذ أشكالا ومستويات مختلفة.

وبالفعل شهدت الحملة الجديدة لحركة المقاطعة تفاعلات واسعة على منصات التواصل في العالم العربي، حيث أشاد مغردون بالدور الذي تؤديه حركة المقاطعة. بينما آخرون طالبوا باستمرار حملة المقاطعة حتى في حالة انتهاء العدوان الجاري على غزة، حسب بعض التغريدات.

ومع هذه المقاطعة لا بد من الذهاب نحو الحل الاخر والذي هو بدوره سيكون ضربة قاصمة في ظهر الاحتلال الصهيوني والداعمين له ويؤدي الى حدوث شلل يولد أزمات مالية كبيرة لا تنفع معها أي أدوية تجارية تذكر خصوصًا وأن آلة الحرب الصهيونية لا تتوقف بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الخطوة الأخرى تتمثل في الذهاب نحو الشركات البديلة.

حيث يجب العمل من الآن على ضرب قلب الاحتلال الصهيوني من خلال إيجاد الشركات البديلة عوضًا عن الشركات التي تدعم المجازر بحق أهل غزة حيث أن الانتقال من التعامل مع الشركات الأميركية و الأوروبية نحو الشركات الأخرى منها الروسية والصينية وغيرها يؤدي إلى سد الفجوة في ما يحتاجه الفرد العربي وأيضًا إنذار ببدء مسلسل الإفلاس لتلك الشركات التي سرعان ما ستسحب الدعم المالي عن الاحتلال الذي يسخر لقتل المدنيين أطفالاً و نساءًا وشيبة وشبابًا بل وصل إلى قصف أماكن اللجوء والمستشفيات والمدارس وغيرها من الاماكن التي تضم الشعب الفلسطيني.

الكل مطالب بأن يقف خلف هذه الخطة، التي قد تشمل إسقاط الالتزام الذي أقرته الشركات الأميركية والأوروبية ويقضي بانخفاض إنتاج الشركات من المنتوجات بنسبة تصل إلى 1 في المئة سنوياً، وقد تعزّزت قناعتي بذلك، بعد إصرار تل أبيب برأس مجرمها نتنياهو باستمرار القتل والتنكيل والتهجير بحق شعب غزة.

في الواقع، تواجه الشركات الغربية "الأوروبية والأميركية معاً"، أزمة بين خططها طويلة المدى للتحوّل لإرضاء عملائها في دول الوطن العربي، وضغوط المستثمرين والمساهمين في أسهمها لتعظيم عوائدها.

في هذا الحل نستطيع مساعدة فلسطين وشعبها الصامد بوجه الاحتلال من خلال وضع استراتيجيات بعيدة لإجبار الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الى اريقاف هذا الدعم، وان حملة استبدال تكل الشركات باخرى لم تتطلخ ايديها بدماء اهلنا في غزة هو المفتاح الاساسي لايقاف تمويل الكيان الصهيوني.