بينما حددت حكومة إقليم كردستان نهاية العام المقبل 2024 موعداً لجميع موظفيها لفتح حساب مالي إلكتروني، يبقى ملف تسديد رواتب موظفي الإقليم من أكبر الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين أربيل والحكومة الاتحادية التي حولّت مبلغ 700 مليار دينار كقرض جديد للإقليم للإيفاء بالتزامات تلك الرواتب. وبيّن، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، لــ"الصباح"، أن "القرض المالي البالغ 700 مليار دينار تم تحويله إلى البنوك الكردية، وأن زيارة الوفود السياسية إلى بغداد  كانت لبحث ومناقشة هذا الملف، وإجراء تسوية بين الإقليم وبغداد على مبالغ القروض التي استحصلها الإقليم للتوصل إلى اتفاق" . وأكد، أن "الرواتب تصرف لجميع موظفي الإقليم من زاخو إلى حلبجة من دون استثناء"، مبيناً أن "هنالك عدداً من الموظفين في السليمانية يتسلمون رواتبهم من أربيل والعكس" .وتابع، أن "عدد موظفي الإقليم يبلغ مليوناً و250 ألف موظف، وجميعهم يتسلمون رواتبهم من هذه القروض، وأن أي حديث عكس ذلك يصدر من بعض الأحزاب مجرد دعايات"، ونؤكد أن "موظفي السليمانية يتسلمون رواتبهم قبل الموظفين في أربيل" .
من جانبه، قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق، وعميد "معهد المدققين الداخليين"، صلاح نوري، لــ"الصباح": إن "قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في الفصل السابع تناول (القروض والضمانات)، وفي المواد 40 -أولاً،ثانياً،ثالثاً  التي قضت بمنح القروض للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مقابل ضمانات، وأن تذكر في قانون الموازنة العامة الاتحادية" . وأضاف، أن "المادة 41- أولاً،ثانياً قضت على وزارة المالية الاتحادية أن تكون الضمانات من تخصيصات الجهة المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية"، وتابع أنه "استناداً إلى ما تقدم يمكن منح القروض وتحديد الضمانات من التخصيصات في قانون الموازنة العامة الاتحادية أولاً، ومن ثم يجري استحصال القروض من تخصيصات الجهة المقترضة، وهذا ينطبق على رواتب إقليم كردستان."
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قال لــ"الصباح": إن "ما يجري في العراق الآن خارج السياقات القانونية، إذ إن الموازنة من المفترض أن تسد حصة إقليم كردستان، والإقليم يسدد مقابل تلك الحصة نفطاً بمقدار 450 ألف برميل يومياً"، داعياً إلى إجراء عملية "مقاصَّة" وأن لا تترك الأمور المالية مع الإقليم معلّقة. من جانب آخر، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، الدكتور ديندار زيباري لـ"الصباح": إن "حكومة الإقليم أطلقت "مشروع حسابي"، حيث سيكون لجميع الموظفين حساب مالي إلكتروني في نهاية العام المقبل" . وأضاف، أن "مكتب المنسق أعدّ 5 تقارير حول تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وعقد نحو 60 ورشة عمل و40 اجتماعاً وزيارات ميدانية للتعريف بها، فضلاً عن عقد 5 اجتماعات مع وزارة الخارجية والقنصلية البريطانية في أربيل" . وتابع زيباري: أنه "تم إعداد مذكرة تفاهم بين اتحاد صحفيي كردستان ووزارة الداخلية لتسهيل العمل الصحفي وفق القانون، ومنح تصريح لـ144 قناة تلفزيونية منها 36 قناة فضائية و108 محلية و155 محطة إذاعية ضمن حرية الرأي والتعبير، وإجراء 8 تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين، وفرض عقوبة الغرامة على 31 شخصاً بتهمة استعمال العنف ضد الصحفيين" .
وأشار، إلى "إحالة 334 قضية إلى المحاكم وصدرت قرارات قضائية بحق 77 موظفاً بمختلف الدرجات الوظيفية عن قضايا فساد، فيما بلغ عدد متعاطي المخدرات في الإقليم 2676 في الإصلاحيات ضمن جهود حكومة الإقليم لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية."