يشهد العراق في الآونة الأخيرة توجهاً كبيراً في الانتقال من الدفع النقدي إلى اعتماد الدفع الالكتروني في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية والأهلية ومنها عند اصدار جوازات السفر الالكترونية، ولعل أبرز ما ينتظره المواطن مطلع العام 2024 في هذا الجانب تطبيق قرار شركة توزيع المنتجات النفطية القاضي باعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.

حملات تثقيفية وتسهيلات كبيرة تمنحها شركة (كي كارد) للمواطنين أبرزها منح بطاقة الكترونية مجاناً من خلال تطبيق خدمات كي المصرفية وإيصالها للمنزل، أو مراجعة مصرف الرافدين عن طريق شعبة خدمات البطاقة الذكية لإصدار واستلام البطاقة بصورة فورية، هذا ما أكده ممثل الفريق التسويقي في شركة (كي كارد) انمار عبد الناصر في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، ويضيف، أنه "يستطيع المواطن إيداع الأموال بالبطاقة عن طريق مصرف الرافدين أو منافذ كي كارد مجاناً بدون فرض أي عمولات، ونؤكد على أصحاب المنافذ بعدم اخذ أي عمولة على الإيداع".

ويتابع حديثه، أن "هناك بعض المخالفات من أصحاب المنافذ ولدينا طرق لمعالجتها بشقين الأول تنافسي من خلال نقاط البيع المنتشرة في العراق والبالغ عددها أكثر من (11) ألف، والزبون عندما يكتشف صاحب منفذ يأخذ عمولة يتوجه لمنفذ آخر وهذه المنافسة، وأصحاب المنافذ أصبحت لديهم قناعة (100%) بضرورة الإيداع مجانا لأن عملية الشحن توفر لهم سيولة داخل المنفذ، وهذا يزيد من حركات الصرف لديهم، والشق الثاني رقابي من خلال فرقنا المنتشرة لمتابعة الحالات، والقيام بزيارات ميدانية مستمرة للمنافذ ومتابعة عملهم، وعدد المخالفين قليل لا يتجاوزون العشرات، والعقوبات تجاههم تصل لسحب الإجازة، وبدأنا نعالج الحالات ووصلنا لمراحل القضاء على المخالفات، من خلال التبليغات عبر الاتصال على الرقم (422) وحملات التوعية".

وفيما يخص عمولة السحب، يوضح عبد الناصر، أن "السحب داخل فروع مصرف الرافدين مجاني، وعبر منافذ كي كارد تكون مطبوعة على الشريط وهي 0.003 (3 بالألف) على كل عملية سحب، أي نسبة الاستقطاع ثابتة ولا تتضاعف إذا كان السحب سريع (دفعة واحدة) أو جزئي (مبلغ محدد)".

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم إزاء الخدمة التي تقدمها الشركة معربين عن خيبة أملهم بهذا النظام الذي سيزيد من معاناتهم لعدم توفر الإمكانات التقنية المتطورة على حد وصفهم.

ويقول المواطن مصطفى جاسم، في حديث لوكالة نون الخبرية، إنه "حاولت الحصول على بطاقة إلكترونية عبر التطبيق وعلى مدار ثلاثة أيام فشلت محاولتي، ومن خلال تعليق على صفحة الشركة تم الرد عليَّ وتوجيهي للاتصال بالرقم (422) فحاولت واتصلت حتى نفذ رصيدي ولم اتلقى إجابة" متسائلاً "هل يعقل شركة بهذا الحجم لا تستطيع تامين استقبال اتصالات مشتركيها، خصوصاً أن توجه وثقل الحكومة في عملية التحول للدفع الالكتروني يقع على عاتق هذه الشركة؟".

أما باقر رسول، يبيَّن لوكالة نون الخبرية، أنه "زرت أكثر من منفذ لـ(كي كارد) في محافظة كربلاء لغرض شحن بطاقتي، فبعضهم اعتذر لعدم توفر الخدمة، والبعض الآخر طلب عمولة تراوحت من (3000 - 5000) دينار مقابل كل مليون دينار، فحاولت الاتصال على الرقم (422) لتقديم شكوى لكن دون رد، ومن ثم توجهت لفرع مصرف الرافدين داخل المدينة القديمة في المحافظة ولم أجد خدمة الإيداع، وتم توجيهي من قبلهم بالذهاب الى المنافذ، مما اضطررت الذهاب لفرع آخر للمصرف حيث تمت عملية الشحن وبصورة مجانية".

وحاول فريق وكالة نون الخبرية الحصول على تصريح صحفي من المصرف في المحافظة لمعرفة سبب عدم وجود منافذ كافية لخدمة الإيداع وتسليط الضوء على عمليات الدفع الالكتروني التي تمثل المنهاج الوزاري للحكومة الحالية، لكن الإدارة اعتذرت بسبب عدم تخويلها في التصريح، ومن ثم تم التواصل مع إعلام المصرف الرئيسي وجوبهنا بالاعتذار وكان الطلب يقضي بحصول موافقة من إعلام وزارة المالية لغرض التصريح وبعد محاولات عديدة للتواصل مع الوزارة لم نحصل على رد.

ابراهيم الحبيب - كربلاء