أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بــ (10) مُتَّهمين بسرقة ثرواتٍ طبيعيَّةٍ تصل مبالغها إلى مليارات الدنانير في كربلاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء قام بتأليف فريق عملٍ، وانتقل إلى موقع (كسارة) الذي يبعد مسافة (60) كم عن مركز المدينة على طريق عين التمر الصحراوي ويقع في أرضٍ مملوكةٍ لدائرة زراعة كربلاء، بعد ورود معلوماتٍ عن قيام أشخاصٍ بالتجاوز عليها وسرقة التراب والحصو والرمل والبحص منها، دون سندٍ قانونيٍّ".

وأضافت، انَّ "الفريق، الذي انتقل برفقة أحد المسَّاحين في دائرة الزراعة وقوات إنفاذ القانون (SWAT)، تمكَّن من ضبط (10) مُتَّهمين، من بينهم صاحب الكسارة وسائقي شفلات وحفارات ولوريات؛ لإقدامهم على التجاوز على أراضٍ للدولة، واستغلالها وسرقة كميَّاتٍ كبيرةٍ جداً من التراب والحصو والرمل والبحص تصل مبالغها إلى مليارات الدنانير منذ العام 2008 ولغاية الآن، لافتةً إلى أنَّ الأرض مُخصَّصة للزراعة، وليس كمقلع".

وأشارت الدائرة الى "ضبط (12) آلية ثقيلة توزَّعت بين (7) لوريات و(3) حفارات سربس وشفلين، فضلاً عن ضبط آلاف الوصولات والدبالك وأختام ودفاتر مبيعات، مُوضحةً أنَّ التحرّيات توصَّلت إلى قيام المُتَّهمين ببيع لوري الحصو أو الرمل بمبلغ (200- 250) ألف دينار، مُشيرةً إلى تدوين أقوال المُتَّهمين، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرر توقيفهم لاستكمال الاجراءات التحقيقية".

وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء السابق الدكتورة بشرى حسن عاشور قد انتقدت في حزيران 2019  الصمت الحكومي على آلية توسيع مساحة التعدين في اراضي المحافظة من قبل جهات متنفذة ومسؤولين حكوميين مبينة ان نسبة المقالع المتجاوزة ازدادت بنسبة 100% وان الدوائر المعنية تعتمد على خرائط المسح الجيولوجي غير المعتمدة رسميا رغم اصدار قرار رقم (9) باعتماد خارطة ماقبل عام 2000.