انتقدت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة الصمت الحكومي على الية توسيع مساحة التعدين في اراضي المحافظة من قبل جهات متنفذة ومسؤولين حكوميين مبينة ان نسبة المقالع المتجاوزة ازدادت بنسبة 100% وان الدوائر المعنية تعتمد على خرائط المسح الجيولوجي غير المعتمدة رسميا رغم اصدار قرار رقم (9) باعتماد خارطة ماقبل عام 2000

واوضحت الدكتورة بشرى حسن عاشور في لقاء خصته لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء ان ما يجري بكربلاء يخالف تصميم عام 2009 كون التصميم وسع مساحة الزراعة على مساحة التعدين اضافة الى وجود مخالفات صريحة لقانون رقم 64 لسنة 1965 في المادة 97 فقرة 2 والتي يجب ان تبتعد مناطق التعدين عن مراكز المدن 7 كم محرمات مبينة ان اغلب الاراضي المستخدمة للمقالع لم يتم ارجاعها وتسويتها فاصبحت اراضي كربلاء مخربة وعبارة عن كهوف وحفر.

واضافت ان نسبة المقالع المتجاوزة ازدادت بنسبة 100% واصبح القلع على اعتاب مراكز المدن وحدود البلدية وكلها تصب لصالح جهات متنفذه ومسؤوليين حكوميين ولم يتم معالجتها بجدية بسبب اتفاق المصالح بين المسؤولين المحليين بكربلاء

وبينت عاشور ان هذا الملف تمت احالته من قبلنا الى النزاهة ولم يتم تفعيله وتم تشكيل لجان متعددة لمتابعته الا ان المحافظة والمجلس لم يكونا جادين في معالجته بسبب الضغوط السياسية.

وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء خلال حديثها انه ورغم صدور القرار رقم (9) في 13/1/2015 والقاضي باعتماد
خارطة ماقبل عام 2000 للمسح الجيولوجي الا ان الدوائر المعنية اعتمدت على خارطة 2007 والمحدثة بخارطة 2013 وهما غير مصدقتان رسميا وهاتين الخارطتين توسعان مساحة التعدين بنسبة 200%

وكالة نون خاص