يدافع الاتحاد الوطني الكوردستاني دوما عن حرية التعبير وصوت الحر وتطبيق القانون وهو القلعة الحصينة لتثبيت مبادئ الديمقراطية والعدالة في اقليم كوردستان، لكن السلطة الحالية في الاقليم اعادت القانون والحرية التعبير الى دون طموحات الشعب والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية التعبير،بحسب عضو في برلمان كردستان العراق والذي صرح انه " لم تبقى اي قيمة للقانون في الاقليم وخاصة في ظل الكابينة الحالية".

واكد بالانبو محمد عضو الاتحاد الوطني في برلمان كردستان حول الخروقات التي تحصل بحق الصحفيين وحرية التعبير في الاقليم من قبل طرف معين، خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " التاريخ يشهد على ان الاتحاد الوطني الكردستاني كان في خندق الدفاع عن حرية التعبير وصوت الحر وتطبيق القانون، وان الاتحاد الوطني يقف ضد الارهاب والتطرف، لكن هناك طرف في الاقليم، تاريخه زاخر بالاخفاقات وحماية المجرمين والتجاوز على القانون، فيما يدعي الوطنية والكوردايتية وهو خال من هذه المفاهيم".

واضاف عضو برلمان كردستان: " راينا خلال الايام السابقة اختطاف الصحفيين باوامر شخصية ومحاكمتهم واطلاقهم باوامر شخصية، وهذا ما يؤكد عدم بقاء اي قيمة للقانون وخاصة في الكابينة الحالية".

ويؤكد بالانبو محمد: " ان الانحياز القانوني لصالح طرف معين ليس بالجديد في اقليم كردستان، وقد راينا في السابق غلق ابواب البرلمان ومنع رئيسه من دخول اربيل، ومحاولة تفعيل مفوضية الانتخابات بصورة غير قانونية، كما راينا خلال اليومين السابقين اعادة محاكمة الصحفي شيروان شيرواني بقرار شخصي، وكل هذا سيترك بقع سوداء على وجه طرف معين وتجربة الاقليم كذلك".