في الوقت الذي غصت فيه شوارع بغداد والمحافظات واصبحت تعاني من وتخمة وزخم وزحام شديد باعداد السيارات ووسط الدعوات لايقاف استيراد السيارات او تقنينها تعلن وزارة التجارة عن توقيع عقد لاستيراد السيارات عبر وسيط اهلي.
حيث اعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات في وزارة التجارة عن ابرامها عقد مشاركة مع شركة الملاحة عبر البحار لاستيراد وتسويق السيارات من القطاع الخاص.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة حصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم ان " مدير عام الشركة المهندس هاشم محـمد حاتم اكد ذلك خلال لقائه مع المدير المفوض لشركة الملاحة عبر البحار و الوفد المرافق له"، مضيفا ان " المدير العام اوضح ان العقد المبرم سيساهم في استيراد سيارات نوع (سازوكي) مختلفة الانواع والموديلات ليتم تسويقها عبر المنافذ التسويقية التابعة للشركة في بغداد والمحافظات".
والغريب في الامر ان " الوزارة لها من الامكانيات والخبرات الطويلة من يمكنها من العودة الى دورها السابق في ادارة عمليات الاستيراد والتصدير في البلاد بخبرات ملاكاتها المحترفة، ولا تعرف الاسباب التي تجعلها تعتمد على شركات داخلية وسيطة سيكون لها من الارباح مبالغ كبيرة، تضاف بالنتيجة على كاهل المواطن الذي سيقتني السيارات من الوزارة".

وكانت مديرية المرور العامة، قد صرحت في وقت سابق أن عدد المركبات الموجودة في بغداد يفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة بنحو عشرة أضعاف، فيما أوضحت إجراءاتها لفكّ الزخم المروري.

وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد زياد القيسي، إن "شوارع محافظة بغداد لا تستوعب الكم الهائل من المركبات الموجودة، إذ إنها تفوق الطاقة الاستيعابية بنحو عشرة أضعاف"، مشيراً إلى "إحصائية وزارة التخطيط بأن الشوارع تستوعب من 200-250 ألف مركبة كأقصى حد".

وأضاف القيسي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية: "لدينا أكثر من 3 - 4 ملايين مركبة حالياً في محافظة بغداد، وهذا يؤثر سلباً على حركة السير المروري ويؤثر على الزخم".