وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، منتسبي وزارته في تسهيل مهمة أعضاء مجلس النواب والسماح لهم بتظليل عجلاتهم الشخصية.
واطلعت وكالة نون الخبرية على كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب وزير الداخلية محمد رزوقي حسين وموجه الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، جاء فيه إنه بناء على الاتصال الهاتفي بين الوزير (عبد الامير الشمري) ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بخصوص قيام إحدى مفارز مديرية المرور بإيقاف عجلة عائدة الى احد النواب ومحاسبة سائقها حول تظليل العجلة فقد نسب الوزير الآتي: أولاً - جميع عجلات النواب والفئات المذكورة بقرار مجلس الأمن الوطني بجلسته المرقمة 176 لسنة 2010 مشمولين بتظليل عجلاتهم الشخصية.
ثانياً- والتأكيد على جميع المفارز الأمنية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في تسهيل مهمة حركه أعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد والمحافظات والتعامل الحسن وابداء اعلى مسؤوليات الضبط والاحترام اثناء الواجب.
وفي 19 من نيسان الجاري، وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، باستضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارة الشمري "المظللة".
وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت في ساعة متأخرة من الليل، إن "وزير الداخلية شخصية تهتم بالإعلام والفيسبوك"، مضيفا "سيتم إستضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة وتوجيه سؤال شفوي له ليرد عليه هنا"، مبينا أن "السؤال يتضمن هل إن سيارتك مظللة أم لا وما الفائدة من ذلك"، موضحا أن "سؤالا آخرا يوجه إلى السلطة التنفيذية وهو هل اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أصدر التصريحات (حول السيارات المظللة) ومن روج لها".
وجاء توجيه الحلبوسي اثر مداخلة للنائب يوسف الكلابي طالب فيها باستضافة الوزير وقادة أمنيين، حيث اتهم خلال مداخلته، بعض مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية وبعض المؤسسات الاعلامية بقيامها بالانتهاك الصارخ لأعضاء مجلس النواب، مضيفا أن أحد الضباط قام بالتهكم على احدى العجلات باعتبارها مظللة رغم إظهار النائب كتاب التخويل الرسمي.
أقرأ ايضاً
- غارات اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)
- دمشق.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف "المزة"
- النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى