اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، ان اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر اولويات الحكومة الاتحادية، لما يمثله من اهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد.

جاء ذلك خلال لقائه، مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للأنظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

ونقل البيان عن تميم قوله، ان الوزارة ستستنفر كل إمكاناتها وبدعم من الوزارات الاخرى من اجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، ولاسيما ان التعداد سيُنفذ الكترونيا.

وأكد ان الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الاجهزة اللوحية (التابلت) وإعداد الأنظمة والبرمجيات، وانشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الاساسية، مشددا على حرص الحكومة ووزارة التخطيط على انجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا ان العراق لم يشهد تعدادا سكانيا شاملا منذ عام 1987.

وذكر البيان أن اللقاء شهد عرضا قدمه، منتسبو الشركة العامة للانظمة الالكترونية، تضمن الإضاءة على امكانات الشركة، وقدراتها فيما يتعلق بتأمين الاجهزة اللوحية، والبرمجيات وانشاء مركز لمعالجة البيانات، وفقا لمتطلبات التعداد، وباعلى المواصفات واحدثها.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد رجحت، العام الماضي 2022، إجراء التعداد السكاني في البلاد نهاية العام 2023.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين على ايدي القوات الامريكية وحلفائها لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.