أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أنها قد رسّخت مبدأ "حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق".
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، مبينا أن المحكمة وجدت أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
أقرأ ايضاً
- تسلم رشوة ربع مليار دينار.. الحبس الشديد بحق مسؤول حكومي سابق
- ضبط بحوزته "المثيل أمفيتامين".. السجن المؤبد بحق "مروّج" مخدرات في واسط
- القضاء يحكم بالإعدام بحق مدانين اشتركا بعمليات ارهابية و بالمؤبد لتاجر مخدرات أجنبي