وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي التميمي، للصحيفة الرسمية: إن "اللجنة تعمل على إعداد مقترح قانون (السكن الأول) الذي يهدف إلى إلزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية"، مبيناً أن "المقترح سيُطرح قريباً أمام الرأي العام للاطلاع على تفاصيله وأهدافه".
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد التميمي، أن "مجلس النواب مستمر في تفعيل دوره الرقابي عبر الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين"، وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا فساد، وفي مقدمتها ملف الموانئ"، مؤكداً "ضرورة التعامل معه بشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، فضلاً عن مراجعة ملفات أخرى تعود إلى حكومات سابقة، باعتبارها من أولويات العمل الرقابي خلال المرحلة المقبلة".
وأشار، إلى أن "حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي واسع"، لافتاً إلى أن "الدستور يكفل حقوق أي متهم حتى تثبت إدانته وفق الأصول القانونية، إلا أن ذلك لا يتعارض مع المضي في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
وأكد التميمي، أن "مجلس النواب سيواصل أداء واجبه الرقابي بما يعزز حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
إلى ذلك، أفاد بيان لمجلس النواب، بأن اللجنة المالية برئاسة عدي عواد التميمي، استضافت في مقرها رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكادر المتقدم في الديوان، لبحث عدد من الملفات المالية والرقابية ذات الأولوية، ومناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة والديوان، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الرقابي، وبحث سبل تطوير منظومة التدقيق والرقابة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المتعلقة بالموازنة العامة والإنفاق الحكومي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية ويعزز كفاءة إدارة المال العام.
وأكد التميمي، خلال اللقاء، أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمثل إحدى الركائز الأساسية في حماية المال العام وترسيخ الانضباط المالي، مشدداً على أن اللجنة المالية النيابية حريصة على تعزيز التكامل والتنسيق مع المؤسسات الرقابية، بما يدعم جهود الإصلاح المالي والإداري، ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.من جانبه، أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي استعداد الديوان لمواصلة التعاون مع اللجنة المالية النيابية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمهني، بما يعزز كفاءة الرقابة المالية، ويسهم في رفد السلطة التشريعية بالتقارير والمعلومات اللازمة لدعم دورها الرقابي واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!