دعا مدير مطابع شبكة الاعلام العراقي، الحكومة الجديدة الى رعاية قطاع الطباعة بشقيه الحكومي والخاص كونه مجال انتاجي مهم وناجح في العراق وفيه جنبة اقتصادية تسهم بتشغيل الاف الايدي العاملة والمحافظة على العملة الصعبة وتدوير الاموال في الداخل، مؤكداً ان المطابع الحكومية والقطاع الخاص نجحت في تجارب سابقة في تنفيذ عقود بملايين النسخ للمناهج الدراسية داخل العراق.

وقال مدير مطابع شبكة الاعلام العراقي محمود جاسب في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "عدم اقرار موازنة 2022 دفع وزارة التربية الى عدم تنفيذ خططها بطباعة الكتب المدرسية لكن ما حصل حسب ما علمنا من مسؤولين فيها انه وضمن انفاق تخصيصات (1/12) المعمول بها في حالة عدم اقرار الموازنة فان الوزارة تمكنت من رصد مبلغ (56) مليار دينار من ضمن التمويل وضعت فيه الوزارة خطة لطباعة (50) بالمئة من الكتب المدرسية وركزت على طباعة كتب المرحلة الابتدائية واقره مجلس الوزراء واختيرت نخبة المطابع العراقية وكان من بينها مطبعة شبكة الاعلام العراقي وبسبب ضيق الوقت وبدء العام الدراسي ووجود نقص في الكتب المدرسية ارتأت الوزارة ان تقلص مدة التجهيز الى (45) يوما وتعهدت المطابع بانجاز العمل في هذه المدة، واحيلت الينا اربع كتب مدرسية بكمية اجمالية تصل الى مليونين و(630) الف نسخة، ومنها القراءة للاول الابتدائي بكمية تصل الى (587) الف نسخة وكتاب الاجتماعيات للخامس الابتدائي بكمية (592500) نسخة وكتاب الرياضيات للخامس الابتدائي بحدود (620) نسخة وكتاب نشاط العلوم للثالث الابتدائي بكمية (536) الف نسخة".

واضاف جاسب، ان "العقد وقع قبل اسبوعين وانجزنا نسبة تعدت الخطة الموضوعة حيث سلمنا الى مخازن الوزارة نصف الكمية المقررة من كتاب الاجتماعيات و(37) بالمئة من كتاب القراءة وسلمنا كمية (100) الف نسخة من كتاب نشاط العلوم، وسنكمل الطبع قبل الوقت المقرر، ومطابعنا تتميز بدقة مواقيت الانجاز كما نفذنا مطبوعات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعقود المنجزة في السنوات السابقة من (2019 ـ 2021) وبمبالغ تجاوزت عشرة مليارات دينار بالشراكة مع مطابع دار الكفيل التابعة للعتبة العباسية حيث نفذت مطابعنا بمفردها بحدود (72) بالمئة من العقد الذي طبع فيه اكثر من ثمانية ملايين نسخة"، مبيناً ان "المطابع المهمة في العراق مثل مطابع الشبكة ودار الوارث والكفيل والتبوغ والمستلزمات التربوية وغيرها لها القدرة على طباعة الكتب المدرسية بجودة عالية تظاهي ما يطبع في الخارج وبتوقيتات مختزلة لا تضطر الى السفر والنقل، ومطبوعاتنا لا تظاهى لان المكائن من احدث ما موجود في العراق مستوردة من شركة كونك باور الالمانية الرائدة في هذا المجال والمواد الداخلة في العملية الطباعية من مناشيء عالمية اوروبية".

ولفت الى، ان "الجنبة الاقتصادية في انجاز عقود طبع المناهج داخل العراق مهمة جدا وتدعم الاقتصاد العراقي فطبعها في الداخل يحافظ على العملة الصعبة ويدور الدينار العراقي بحركة مالية داخلية، وهو امر يعد معيب اذا كانت لديك الامكانيات وترسلها الى الخارج"، لاسيما ان "لدينا قطاعين حكومي وخاص متمكنين من انجاز هذه العقود، واهمها امكانية القطاع الخاص على تجهيز مستلزمات الطبع من الورق والاحبار والبليت والمواد الاخرى وهو امر يلزم الحكومة باعتباره جزء مساهم بانجاح تلك المشاريع، وتنفيذها يجعل فرصة العمل كبيرة مثل العمال والمحال والسيارات التي تنشط حركتين حكومية واهلية حيث توجد لدينا مطابع تشغل الاف العمال تنتظر بفارغ الصبر طبع تلك المناهج، وندعو الحكومة الجديدة الى ان ترعى قطاع الطباعة لانه مجال انتاجي مهم وناجح في العراق لما يحتويه من خصوصية تتعلق بطلبتنا في العراق، فلماذا تطبع تلك المناهج في الخارج واصبح لدينا تجارب كثيرة ناجحة منذ سنوات طبعت فيها ملايين النسخ، وقد يكون لدى وزارة التربية تخوفا من طرحها للتنفيذ داخل العراق لكن ما لديها من تقييمات ومؤشرات ولجان ترفع تقاريرها السنوية عن طاقات وامكانيات كل مطبعة في العراق يجعلها متمكنة من تنفيذ تلك العقود في الداخل".

قاسم الحلفي ــ بغداد