أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، نتائج تحقيقاته في قضية التسريبات الصوتية الخاصة بالسياسي العراقي أحمد الجبوري  "ابو مازن"، فيما أكد استمرار التحقيقات في التسريبات الصوتية الاخرى.

  ونقل إعلام القضاء في بيان صحفي، عن القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ بخصوص التسريبات الصوتية التي يظهر فيها صوت محافظ صلاح الدين السابق عضو مجلس النواب الحالي احمد الجبوري الملقب (ابو مازن) قوله، إنه "بعد المباشرة باجراء التحقيق والقيام بعدد من الاجراءات التحقيقية ومنها تدوين اقوال القاضي المذكور اسمه في التسريبات خلف احمد تبين نتيجة اجراءات التحقيق ان القاضي المذكور لديه قطعة ارض في محافظة صلاح الدين سبق وان حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام احمد الجبوري بشراء تلك الارض عن طريق احد العاملين معه المدعو محمد ابراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد ابراهيم حمد".

وتابع، ان "المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الارض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من اصل التسجيلات الصوتية واخفاء الباقي بقصد اثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعل يخالف القانون في حين ان الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وان القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي".

واوضح البيان "اما بخصوص المواضيع الاخرى في التسريبات فان التحقيق مستمر بشانها للوصول للحقيقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه".

وأعلن القضاء العراقي، الخميس الماضي، اتخاذ اجراءاته القانونية إزاء تسريب ‏صوتي يخص "جرائم فساد" في محافظة صلاح الدين، وذلك بعد ساعات من نشر الصحفي "علي فاضل" تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.