بقلم: د. بلال الخليفة

نتيجة الانسداد السياسي الذي رافق نتائج الانتخابات التي حدثت في العاشر من تشرين العام الماضي 2021، وعدم التمكن من الوصول الى حل وخصوصا وجود مظاهرات وهم يحتلون بناية مجلس النواب والذين يمنعون من انعقاد أي جلسة له، بالتالي ان الحلول السياسية أشبه بالمستحيل.

توجد بعض الجهات السياسية في العراق هي تريد ان تبقى الحكومة الحالية وهذا معروف للقاصي والداني وتوجد أسباب كثيرة تدعو البعض الى إبقائها ومن تلك الأسباب هو عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية المرقم (59/ اتحادية ... 15 /2 /2022) الذي بين عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.

نسمع من الأطراف التي تريد إبقاء الحكومة الحالية بان بالإمكان الذهاب الى حكومة طوارئ لسد الطريق على تشكيل حكومة جديدة لكن لم ينتبهوا الى دستورية تلك الدعوات.

1 – ان الحكومة الحالة هي حكومة تصريف اعمال (المادة 64 – ثانيا من الدستور) وبالتالي لا صلاحية لها في الذهاب لإعلان حكومة طوارئ.

2 – المادة (62 – 9 من الدستور) بينت وبشكل واضح جدا طرق اعلان حالة الطوارئ، وتضمنت:
أ – وهي ان طلب يقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب، للعلم ان الاثنين هما لا يمتلكان الصلاحية وانهما معنيان بتصريف الأمور اليومية فقط.
ب – يجب ان يصوت مجلس النواب على الطلب بثلثي المجلس، أي ان الأغلبية من النواب هم مع حكومة الطوارئ وهذا الشرط صعب تحقيقه، حيث رأينا ان التحالف الثلاثي سابقا فشل في تحقيق ثلثي مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.
ج – ان فترة حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ مجلس النواب أيضا، ونعلم ان العراقيل التي توضع امام عقد جلسة لمجلس النواب.

النتيجة
هي من غير الممكن بل من المستحيل ان تعلن حالة الطوارئ بالظروف الحالية الا في حالة وجود انقلاب والذي سيلغي الدستور العراقي ومجلس النواب، وهذا أيضا غير ممكن فلا تستطيع أي جهة ان افرض ارادتها على العراق.

في حال تم اعلان حالة الطوارئ وخارج السياقات الدستورية فانه يعتبر انتحار سياسي وبالتالي ستكون الجهة المعلنة لذلك تحت طائلة القانون والدستور وسيحاسب مدنيا وعسكريا، لأنه يعد انقلاب على الدولة والدستور وفق المادة ثالثا على ثانيا من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. (كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور).