وجهت لجنة رسمية مشكلة بأمر محافظ كربلاء عدد من العقوبات والتحذيرات الى قصابين وجزارين عشوائيين على خلفية اصرارهم على ارتكاب مخالفات الجزر العشوائي بعيدا عن الضوابط، فيما نفذت خلال شهر واحد 18 حملة تفتيش على 49 سوقا اتفلت خلالها كميات من اللحوم الضارة وصادرة اخرى واغلقت عدد من المحال.

وقال مسؤول لجنة الرقابة والتفتيش على ظاهرة الجزر العشوائي في كربلاء المقدسة الدكتور صلاح العميدي خلال حديثه لوكالة نون الخبرية انها "لجنة شكلت بأمر محافظ كربلاء ومؤلفة من عضو من المستشفى البيطري رئيسا للجنة وعضوية ممثل عن مركز شرطة حماية البيئة ومقرها فيه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من خلاله، وممثلين عن مديريات الصحة والبيئة والبلدية والزراعة، وهي تعمل ضمن قانون السلطة البيطرية الذي شرع وصوت عليه عام 2013 وهو يتضمن مجموعة من الفقرات القانونية يتم اتخاذها بحق المخالفين، وعملنا مستمر يوميا بالتفتيش على المحال والاسواق الموجودة في كل اقضية كربلاء واحيائها ومركزها، والمخالف يتم انذار واخذ تعهد عليه بعدم اعادة المخالفة وفي احال اعاد المخالفة تتخذ بحقه اجراءات قانونية وادارية وتتضمن مصادرة اللحوم وتتلف اذا كانت غير صالحة للاستهلاك البشري ويتم بيعها بالمزاد العلني والاموال تذهب الى خزينة الدولة بوصولات رسمية اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري ومصادرة معدات الجزر او غلق المحل او احالة الجزار الى القاضي البيئي وتصل عقوبات المخالفة الى الغرامة او الحبس".

واضاف، ان "ممثلي الدوائر في اللجنة يتخذون اجراءاتهم كل حسب صلاحيات مديريته وفي حال عثر على مكان للجزر العشوائي وسبق انذاره وتصادر في المرة الثانية اللحوم الموجودة في المحل ومصادرة معدات الجزر ثم اذا لم يلتزم يحال الى القضاء بعد تنفيذ اغلاق المحل لان القانون ينص على ان اي جزر للحيوان خارج المجزرة الرسمية يعد مخالفة يحاسب عليها، ولدينا في المحافظة مجزرة كربلاء النموذجية لجزر اللحوم الحمراء المحلية يتوفر فيها اطباء بيطريون اخصائيون يعملون على وجبتين ولا يوجد لديهم تعطيل بل يستمرون بالعمل في كل العطل والاعياد والزيارات طيلة ايام السنة لسد الطريق امام اي قصاب يتخذ من التعطيل ذريعة لتنفيذ الجزر العشوائي، وهذه المجزرة تعود ملكيتها الى بلدية كربلاء التي حولتها الى مشروع استثماري ودائرة البيطرة دائرة دورها فيها اشراف صحي على عمليات الجزر قبل وبعد الذبح ويحددون تمرير الذبيحة من عدمها، ولدينا كشوفات عملها وكم ذبيحة نحرت وكم ذبيحة منعت من الذبح وماهي الذبائح التي سمح لجزء منها بالتمرير واتلاف الاجزاء التالفة وفيها محرقة خاصة للتخلص من الذبائح المصابة والاجزاء التالفة".

واوضح العميدي، ان "المجزرة تصل طاقة عمل الوجبة الواحدة منها الى الف رأس غنم و(400) رأس من البقر، والكثير من الذبائح تظهر انها مصابة بالاكياس المائية وبجهود الملاك الطبي البيطري يتم تشخيصها والتخلص منها"، لافتا الى ان "اللجنة نفذت خلال شهر واحد من منتصف نيسان ولغاية منتصف آيار (18) حملة تفتيشية كان نتيجتها تفتيش( 49 ) سوقا محليا و(124) محل جزارة تبين ان ( 98 ) محلا مجازا و(17) محلا مخالفا واحيل قصاب واحد للقضاء كما منحت اللجان المختصة اجازتي جزارة وجددت( 6 ) اخرى ورصدت عشر امكنة للجزر العشوائي، وصادرت( 148) كيلوغراما من اللحوم واتلفت ثلاث رؤوس غنم و(25) كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري"، مشددا على ان "نجاح جهود اللجان لا يكفي اذا ما ساهم المواطن من جهته بمساعدة اللجان عبر الابتعاد عن شراء اللحوم من البسطات او القصابين الذين لا يقتنون لحومهم من الجزرة الرسمية، ومقاطعة القصابين المخالفين او الذين لا يلتزمون بالجزر في المجازر الرسمية، وكذلك على القصابين ومالكي الاغنام ترك التلاعب والبحث عن الربح الفاحش مقابل حياة الناس بل التوجه والتعاون مع المجزرة الرسمية ولهم في هذا التعامل ربح مقنع ووفير والحرص على عدم ايذاء ابناء محافظته او الزائرين القاصدين لزيارة العتبتين المقدستين".

ونبه رئيس اللجنة الى امر مهم وهو "ان جولات كثيرة نفذتها اللجنة على كل مطاعم المحافظة فيما يخص استخدامها للحوم الحمراء وشددت على منع استعمال اللحوم غير المذبوجة في المجزة عبر التحقق من الوصولات الرسمية وحصلت حالات مصادرة لحوم وتوجيه انذارات الى بعض المطاعم المخالفة"، لافتا الى ان " اصحاب المطاعم اقل ارتكابا للمخالفات لانهم يحرصون على سمعة مطاعهم فيما اذا تعرض للغلق او المعاقبة على خلفية استخدامه للحوم غير صحية او فقدان النظافة او اي مخالفة تسجل عليه"، مؤكدا ان "جولات الرقابة الصحية على المطاعم مستمرة وكل عضو يتخذ اجراءات دائرته بهذا الخصوص على كل مخالفة لضوابط دائرته"، كاشفا عن ان " 90 بالمئة من اللحوم المستخدمة في اعداد الاطعمة في مطاعم كربلاء هي من اللحوم الحمراء المستوردة وحسب مشاهدتنا لها خلال جولاتنا التفتيشية وهي لحوم نعتبرها صحية وخاضعة للضوابط الجزر النظامي".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة