أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط أكثر (600) طنٍّ من مادَّة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين من مصانع الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، بـ"تأليف فريقي عملٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقتها من مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب تتضمَّن وجود مئات الأطنان من مادَّة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين تابعين للشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّـة".

وتابعت الدائرة، إنَّ "الفريقين قاما بالانتقال إلى مصنعي الرشيد والمأمون، إذ تمَّ ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادَّة الزيت مُنتهية الصلاحية منذ عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١، حيث عثر أحد الفريقين في المخازن على ما يقارب (٥٠٠) طنٍّ في مصنع المأمون، بينما كانت الكميَّات المضبوطة التي ضبطها الفريق الآخر في مصنع الرشيد ما يقارب (١٢٩) طناً"، مُؤكِّدةً أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ثلاثةٍ من مسؤولي المخازن في الموقعين".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، ليتمَّ عرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي المحكمة الخافرة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقهم".

وشدَّدت أنَّ "الهيئة تُحذِّرُ الفاسدين والجشعين من أصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب بقوت المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي"، داعيةً المُواطنين لـ"التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الغش والتلاعب والتزوير عبر الاتصال بمنافذ الهيئة الرسميَّة".

وكان رئيس الهيئة قد حثَّ، خلال زيارته مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في المُحافظات، على أهميَّة تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ؛ بغية استشعار حاجة المُواطنين، ووضع حدٍّ لحالات الابتزاز والمُساومة وطلب الرشى التي قد يتعرَّضون لها أثناء مُراجعة الدوائر الحكوميَّة، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين الذين تُسوِّلُ لهم أنفسهم التلاعب بقوت المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي.