بقلم: د بلال الخليفة

في البداية، نقدم عتبنا وشكرنا أيضا للمحكمة الاتحادية، أولا لانها تاخرت في اصدار هذا الحكم الولائي التاريخي والذي سيزين صدور رجالات المحمكة الاتحادية، اما ثانيا، فانا نشكرها جزيل الشكر لاصدارها هذا القرار وهو عدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم، ان الدعوى القضائية قد مر عليها 10 سنوات في اروقتها، وفي كل تلك السنوات كان الإقليم يتصرف بالنفط العراقي وكانه دوله مستقلة، يستثمر النفط على هواه ويتعاقد مع شركات اجنبية دون ان يكون لوزارة النفط أي علم ناهيك ان يكون لها راي، فهي ذهبت الى التعاقد بصيغة عقود المشاركة وهذا لا تقبل به وزارة النفط لانها تعاقدت في الوسط والجنوب بصيغة عقود الخدمة الفنية، ويترتب على ذلك العقد هدر بالمال العام لأنه يعي لتلك الشركات أموال اكثر من ضعف ومرات ضعفين مما تأخذ في الوسط والجنوب (يعتمد على سعر البرميل).

تصدر النفط بدون الرجوع الى شركة التسويق الحكومية الفدرالية والتي هي المخولة الوحيدة في هذا الأمر، وفوق كل ذلك الأمر انها تبيع النفط لإسرائيل وفق دعوى قدمها النائب عدي عواد (من البصرة) وبالأدلة وبالتفاصيل الدقيقة، رغم ان القانون العراقي الاتحادي، قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 وفي المادة 201 منه نصت على (يعاقب بالإعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية او انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل باي كيفية كانت لتحقيق أغراضها).

فنلاحظ من النص أعلاه ان بيع النفط يعني مساعدة الصهيونية ((ماديا)) المنصوص عليها في المادة انفا، وبالتالي يجب أن يأخذ القانون الاتحادية مجراه في معاقبة من عمل على سرقة النفط والتعامل مع دول جرم القانون التعامل معها.

ان عدم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية ، يعني سرقة أبناء الجنوب ، ولو اردنا ان نجري حسابات تقريبية لمعرفة ما تم سرقته من العراق ومن الجنوب بالذات نقوم بفرض ان الإقليم يقوم بتصدير 500 الف برميل يوميل، للعلم توجد اخبار ان الإقليم يصدر اكثر من ذلك واما السعر فهو السعر الرسمي العالمي لحقول غرب تكساس ، الذي سيتم اعتمادة كونة اقرب الى سعر النفط العراقي من خام برت، بالتالي نحصل على الحسابات التالية:
السنه سعرالبرميل الأموال (مليار دولار)
2014 93.28264 17.0240818
2015 48.70741036 8.88910239
2016 43.34270916 7.910044422
2017 50.7926506 9.269658735
2018 65.20467068 11.8998524
2019 57.03028 10.4080261
2020 39.24511905 7.162234226
2021 70 12.775

وبالتالي يكون المجموع منذ سنة 2014 الى الان هو اكثر من 85 مليار دولار، هو مقدار ما لم يتم تسليمة الى الحكومة الاتحادية، وهو حق أبناء الوسط والجنوب.

النتيجة
1 - يجب على النواب والمواطنين زيادة الضغط للحصول على باقي القضايا المقدمة ضد الإقليم ومنها الحقول التي استولى عليها الإقليم وتسليم المنافذ الحدودية والقبول بتدقيق سجلات الإقليم من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2 – دعوة المحكمة للبت في قضية تصدير النفط لإسرائيل.
3 – الضغط على الشركات العاملة في الإقليم اما بالانسحاب او التعامل مع وزارة النفط بصورة مباشرة وكما فعلت الحكومة في زمن الشهرستاني حينما حرمت الشركات العاملة في الإقليم من التقديم على المشاريع في الوسط والجنوب، واما التي حصلت على عقود كشركة توتال، فقد ضغطت الحكومة في وقتها لبيع حصتها او التنازل عنها والانسحاب من الوسط والجنوب.
4 – خصم تلك الأموال من الموازنات القادمة.
5 - يجب تشريع قوانين للحالات التي يتم فيها التجاوز على الدستور.
6 – يجب على أبناء الجنوب رفع دعوى تعويضات من الإقليم لانهم سرقوا الجنوب بعدم تسليمهم للنفط.