أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.
وقررت المحكمة مايلي:
-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.
- الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.
- للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.
- الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.
-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
يشار الى أن وزير النفط الاتحادي اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كردستان.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!