حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
من ضمن الحقوق المترتبة لكل مواطن ان يتمتع بفرصة عمل تؤهله للعيش الكريم وهذا من ابسط حقوقه التي يجب ان يتمتع بها ومنها اختيار الوجهة الخاصة به كمواطن حر في الارتزاق سواء في القطاع الخاص او العام او المختلط ، ولكن لا احد يريد الخوض في دهاليز القطاع الخاص او يجرب حظه فيه بعد فقد الشارع ثقته في هذا القطاع واصبح الاعتماد كليا على الاستيراد حتى وان كان اقل كفاءة من الوطني فتقهقر القطاع الخاص الى الوراء في جميع حيثياته وصار قطاعا مهملا بل يكاد يكون صفرا على الشمال . وفي الحقيقة التي لاجدال فيها انه لايوجد تعافٍ لأي اقتصاد بدون مشاركة القطاع الخاص وبدونه يبقى النشاط الاقتصادي كسيحا ، وبالرغم من الجهود الحكومية الحثيثة لتنشيط القطاع الخاص الذي يعدّ الظهير القوي للقطاع العام ، الا انه بقي المزاج الشعبي العام متوجها نحو القطاع الحكومي نابذا القطاع الخاص باعتبار ان القطاع العام وحسب المتعارف عليه والسائد هو اكثر امانا واقل تكلفة واكثر ربحية ولعدم وجود قناعة اساسا بهذا القطاع الذي اهمل منذ التغيير النيساني ولحد الان بدليل ان اغلب الخريجين إن لم يكن كلهم يتوقون الى ايجاد اية فرصة عمل مهما كانت في القطاع العام ، ولهذا نجد الكثير من الخريجين يتظاهرون ويعتصمون بشكل حاشد وفي بعض الاحيان ـ مطالبين بحقهم في التعيين في دوائر الدولةـ تستجيب الجهات المعنية لطلباتهم ومن دون ان يفكروا بطرق ابواب القطاع الخاص ، وبعد حدوث مضاعفات مؤسفة نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم وقوى الامن ، وهنا يبرز تناقض حادة بين التوجهين التوجه الحكومي في انعاش القطاع الخاص وبث الحياة في انساغه وبين التوجه الشعبي نحو القطاع العام والتخلص من (دوخة الراس) وتجربة قد تؤدي الى خسارة مادية غير محسوبة العواقب كونه مايزال مجهولا للشارع ويفضل الاستعاضة عنه بوظيفة حكومية جاهزة ومريحة بدون تجارب خاسرة. تنشيط القطاع الخاص لا يتأتّى حسب الادبيات الاقتصادية الإنشائية الجوفاء او الوعود الرومانسية الخلابة التي تعد بمستقبل زاهٍ ، فهو موضوع مشترك بين الجميع حكومة وشعبا ، ويجب وضع اليد على الأسباب التي حالت دون تنشيط القطاع الخاص وجعلت الناس يعزفون عنه ، او اللجوء الى نظرية المؤامرة لتفسير ماحدث ورمي المسؤولية على عاتق الاقدار وسوء الحظ . الكثير من الشعوب قد نهضت من الصفر وطورت اقتصادها بنوعيه بسبب قناعة مواطنيها بذلك ، وفي العراق ان بقي القطاع الخاص مهملا وغير واضح المعالم والأهداف والبرامج فان الاقتصاد سيبقى يترنح تحت الهامش وبعيدا عن جو الاستثمار الذي هو اساس التعافي الاقتصادي لأي دولة لاسيما الريعية منها لاسيما العراق .
أقرأ ايضاً
- السياحة ..القطاع الاستراتيجي المهمل
- الاقتصاد السياسي للقطاع الخاص في العراق 2003-2021
- ذوو الاحتياجات الخاصة طاقة مهمَّشة
