بقلم: زينب زكي غائب

استغلال جنسي، اغتصاب، تهديد ، قتل ، ضرب ، إهانة لفظية ، جرائم الشرف ،زواج القاصرات، إعتداءات جسدية ، إبتزاز أو حتى الإتجار بالفتيات في ظل الظروف الراهنة.

تهميش للهوية النسائية وتعنيف ممنهج ونساء رهن التعرض للفضيحة ، تفرض على المرأة عدم تقديم شكوى الى القضاء، لذلك تكتفي بالسكوت وعدم اللجوء الى المحاكم".

أعتدنا رؤية صور فتيات معنفات على منصات وسائل التواصل الإجتماعي في كل يوم نتصفح فيه هواتفنا حتى باتت منظراً شبه اعتيادي رغم إنها إنتهاك واضح لحقوق الإنسان .

جزء كبير منهن يلتزمن الصمت ويكتفين بقول "ليس باستطاعتنا فعل شئ" في ظل الأعراف الاجتماعية المقيدة وفقدان الاستقلالية الاقتصادية وعجز منظومة القوانين عن مواجهة العنف الذكوري .

وبحسب تقديرات بحثية ، فإن إمرأة واحدة من بين أربع نساء يتعرضنّ إلى العنف ويتباين التعنيف بين تشويه بالمادة الكيميائية وحرق وركل وغيرها من أساليب التعذيب .

وماشاهدناه مؤخراً كان خير دليل على تعنيف النساء فقصة الأميرة مريم التي شغلت رواد وسائل تواصل الإجتماعي في الأيام الماضية والتي أثارت غضباً وجدلاً في المجتمع والعنف الذي تعرضت له الأميرة مريم لم تكن الحالة الأولى وأتمنى أن تكون الأخيرة .

ويبدو أن حلقات العنف ضد النساء والفتيات مستمرة داخل الأسرة وخارجها مادامت هناك عقول تؤمن بأقلية دور المرأة ومكانتها في المجتمع .

ضحايا تزداد يوماً بعد يوم ولاقانون حقيقي يحميهنّ ولابُد من التنديد بالجرائم التي ترتكب والقتل أصبح سهلاً بدم بارد .
نورزان وملاك زبيدي والأميرة مريم والطفلة المغتصبة حوراء من قبل منتسب في وزارة الداخلية ، وغيرهنّ الكثير ، هذه الأسماء وماسمعناه من قصص لاتُشكل سوى نقطة في بحر الأزمة .

والجدير بالذكر أن هجمات داعش في عام ٢٠١٤ أيضاً خلّفت الكثير من المآسي واستباحوا أجساد النساء عنفاً وتنكيلاً، خروقات قانونية وهشاشة منظومة الحماية للمرأة والمعنفات داخل الأسرة.

صرخات النساء المظلومات والمغدورات تتشابه وإن اختلفت الروايات وكل هذا نتاج سلطة ذكورية غاشمة لخدمة نزواتهم .
و غياب القانون والسلطة في حق المجرمين طال استبدادهم حتى أصبحوا يسرحون ويمرحون في إجرامهم دون رادع أو خوف ومنهم مَنْ يستغل منصبه من أجل نزوته ليقتل أحلام الفتيات في عمر الورد ومنهم بقوة سلاحه ومنهم بقوة السلطة والحبل على الجرار.

أوجاع تقطر وجعاً وأفعال شنيعة تُرتكب بحق النساء والفتيات وأرواح معلقة بين الحياة والموت والسبيل الوحيد لإنقاذ وإنصاف الضحايا هو المساواة في القوانين.

وفي السياق نفسه ، سجلت السلطات الرسمية نحو ١٤ ألف حالة عنف ، مع غياب القوانين المختصة التي تكفل الدفاع عن المرأة".
وفي هذا الصدد ، فالبريئات في بلدي أصبحن "ضحايا" وماهو محلهنّ من الإعراب؟!، الكثير من مواطنات العراقيات لسن آمنات ! والكثير منهنّ يصارعن الحياة بكدماتهن ولولا مواقع التواصل الإجتماعي لاتصل أصوات المعذبات .
ولابد من تدخل المؤسسات المعنية كالأمم المتحدة لحماية النساء من الخطر ، فلا قانون يحميهن ولا الدولة.

مهما تعاقبت الأحداث والأشخاص وما وصم به البعض اليوم من عار ومكر وخداع وخلة أخلاقية وانعدام ضمير وعهر استلب الناس مصائرهم وزعزع أمنهم، فذلك يقع على عاتق الأشخاص، وهنا يجب رفع مستوى الوعي بهذه النقطة منهم من يستغل منصبه من أجل إفراغ نزوته ليقتل أحلام فتيات ومنهم من يرتكب جريمة التعنيف بقوة سلاحه ومنهم من يستغل السلطة ، إذاً من يحمي هذه الأرواح البريئة ومَن سيشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم ومَن يضمن عدم الإفلات من العقوبات ومن سيضع إجراءات وقائية على عدم وقوع مثل هكذا الأفعال أساساً ؟!.