قلم:سامي جواد كاظم

طالبوا بانتخابات مبكرة لان هذه الحكومة منكرة وعلى الاثر استقال رئيس الوزراء وعادت الاجتماعات بين الفرقاء لايجاد من يتفقون عليه بديلا عنه ليحقق المطلوب وبعد ولادة عسيرة جاءهم المنقذ الرئيس الحالي ليعلن عن موعد الانتخابات المبكرة وبعد تاجيلها مرة اجريت بشكل غريب رافقتها مشاكل اغرب منها . المعلوم الانتخابات المقرر اقامتها كل اربع سنوات اي بعد 2018 تجرى في 2022 ، والانتخابات المبكرة اجرت نهاية 2012 ورافقها اعترافات واتهامات وحتى تلاعبات ان صح الخبر بان السيرفر الالكتروني الخاص بالانتخابات في احدى دول الخليج ، فاذا كانت هذه الدول اصلا تتدخل بالشان العراقي وعلى الاراضي العراقي لاثارة الفوضى وعدم الاستقرار فكيف تؤتمن بجعل اهم مرتكز لاستقرار العراق بيدها ؟ الانتخابات المبكرة لا زالت تراوح مكانها ونحن في سنة 2022 المقرر لها ان تجري فيها فاين المبكرة اذاً؟ ولا زالت عسيرة وهنا هل تعتبر هذه الانتخابات حققت ما تظاهر عليه العراقيون ؟ هي اصلا نظامها فاشل وساعد على التشتت والطائفية والمحاصصة والفتن ومن اعتمد هكذا نظام انتخابي هي لبنان وفلسطين ونحن وثلاثتنا في قعر الهاوية وقمة التشتت . لماذا لم يتم تغيير النظام الانتخابي ؟ لان هنالك مستفيد وهنالك عميل ، ولكن هل هو حقا اس المشكلة ؟ هو جزء من المشكلة ولكن المشكلة الحقيقية هو الدستور الذي لا يضمن العدالة وفيه ثغرات كثيرة ، فالقانون العادل الذي يحقق العدالة بين ابناء الشعب الواحد فانه يلغي مسالة الاقلية وضرورة تمثيلها وحقها في المناصب وما الى ذلك .فلو كانت الكفاءات من الاقلية اكثر من استحقاقها حسب محاصصتهم فهل يصح اهمال الزيادة منهم ومنح المناصب لجاهلهم ؟ هذه الانتخابات والتي قبلها فرضت على الشعب العراقي عناصر للاسف الشديد لا تصلح لان تختار امين صندوق لها فكيف لها ان تؤتمن على بلد وفيه من الخيرات التي سال له لعاب اللصوص . سبق وان كتبت بان هيهات لمن يستطيع ان يحدد متى سيعلن عن رئيس الوزراء ومتى ستشكل الحكومة وطبقا لما يجري اليوم من مناوشات ومشاورات بين الاطراف فان امل اعلان الحكومة ورئيسها لا يلوح في الافق ، وللاسف تطلعنا الاخبار عن مفاوضات بين الفائزين في الانتخابات ودول الجوار ومعها الاقليمة وهذا يؤكد تبعية الكتل لغير العراق . والاتفاق على قانون عادل ليس من مصلحة الكتل السياسية لان الغنيمة نشبت فيها مخالبهم ومن يحاول تخليص العراق فالمصير رحمه الله انه كان بطل هذا ما نراه في الواقع والاغتيالات التي رافقت المظاهرات خير دليل على ذلك . ان نفقد الامل فذلك ياس والياس غير مطلوب لما يترتب عليه من ماسٍ تقودنا للمجهول ، نحن نامل ان يتوصل الفرقاء السياسيين الى حل ينهض بالعراق واول خطوة للحل الصحيح هي الكف عن المهاترات الاعلامية والوعود الكاذبة وان كان للاسف لازالت هذه السمة هي الغالبة على الوضع السياسي العام تسمع بالتنسيقي ونسمع بالمشاورات وغيرها من الفضفضات وكلها بلا فائدة . القانون العادل هو خلاص العراق من محنته