بقلم:عباس الصباغ

يُعرّف الامن الغذائي (بانه تحقيق كفاية المجتمع من القوت اليومي وتجاوز الازمات المحلية والخارجية التي تحول دون ذلك بتوفير خزين استراتيجي من الغذاء ) ، ولهذا تقع مسؤولية الامن الغذائي على عاتق اي حكومة تضمن توفير القوت الكافي لشعبها مسخّرة لذلك كل امكاناتها الثرواتية والمالية وعلاقاتها مع الاسرة الدولية لتطمين مواطنيها ، ولايشذّ الامن الغذائي العراقي عن منظومة الامن القومي مادام الهدف واحدا واي خلل في الامن الغذائي يعني وجود خلل في مجمل الامن القومي فكلاهما يؤديان ذات الوظيفة بان امور الدولة ومواطنيها تسير على مايرام . بقي الامن الغذائي العراقي متأرجحا بين الاكتفاء الذاتي من جهة ومن جهة اخرى عدم حصول مجاعة ـ لاسمح الله ـ اذ بقيت ارض السواد تمدّ العراقيين بخيراتها الوفيرة، وكان الامن الغذائي مستقرا نسبيا طيلة العقود الماضية بتوافر غلات ارض السواد العميمة يضاف اليها البرنامج الاستيرادي الواسع والمفتوح لسد النقص في المحاصيل الزراعية ، وان ادى ذلك الى اغراق السوق المحلية بمحاصيل شتى حتى الكمالية منها وغير الضرورية مايؤدي الى استنزاف العملة الصعبة للبلد ، ولكن مايقلق ويعرّض الامن الغذائي الى عدم الاستقرار عدة امور الاول : حالة التصحّر والجفاف بسبب الاحتباس الحراري وقلة المياه الواردة من دول المنبع بالنسبة لنهري دجلة والفرات يضاف اليها انشاء السدود الكثيرة على الانهار في تلك الدول مايؤثّر بشكل مباشر على كمية المياه الواردة ، ناهيك عن التجاوزات من قبل بعض المزارعين على حصصهم المائية والتي تسبّب بالنزاعات العشائرية المؤسفة ....الخ ، وثانيا عدم ايلاء الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي ليكون موردا استراتيجيا مرادفا لاحتكار الريع النفطي ومصدرا اخر يرفد الموازنات المالية ويساهم بتقليل نسبة العجز المالي فيها . وان استمرت حالتا التصحّر والجفاف المؤديتان الى تقليل المساحات المزروعة الى نسب مخيفة فهذا يشي بحدوث خلل كبير في الامن المائي العراقي ويستوجب معالجة الاسباب التي قد تعرّض الامن الغذائي الى الخطر المحتمل منها تغيير اسلوب الري الى اسلوب التنقيط لتفادي هدر المياه والتحرك القانوني والبروتوكولي الفعال مع دول المنبع لوصول المياه بشكل عادل مع جميع الدول المتشاطئة لحوضي دجلة والفرات وتوابعهما لتحقيق الامن المائي الذي يتحقق به الامن الغذائي للعراق مع السيطرة على سياسة اغراق السوق بالمنتجات الزراعية لان الاغراق لايؤدي الى شيوع حالة الاطمئنان بالاكتفاء بل العكس ، فضلا عن السيطرة على الانفجار السكاني الذي هو السبب الاخر في تخلخل الامن الغذائي ومعالجة هذا الملف المهم من جميع جوانبه لأنه يتعلق بشكل مباشر مع الامن الغذائي لأي بلد .