بقلم: سعاد حسن الجوهري

منذ الفين وثلاثة حتى الان ساد عُرف بان الاغلبية اسلوب ديمقراطي يتم اللجوء اليه بعد الانتخابات من خلال تحالفات او تكتلات.

هذه الرؤية صحيحة لكنها حمالة اوجه حيث ان ادبيات من يؤمن بالدولة ويلمس بوضوح فشل معادلة الاغلبية على حساب الاقلية خلال التجارب البرلمانية السابقة.

فمن يؤمن بقوة الدولة يعتبر تلك المعادلة معطلة للطموح وقاتلة للجهد ومعرقلة للمشروع لتبقى الضرورة ملحة للعمل من اجل الوصول للمنصب التشريعي لتصويب اداء قرينه التنفيذي خدمة للشعب.

من هنا تبرز اهمية بناء الثقة العامة من خلال برلمان مستجيب للمواطنيـن باعتباره أمـرا أساسـيا للمسـؤولين المنتخبيـن لتمثيـل ناخبيهـم والاسـتجابة لاحتياجاتهـم بشـكل فعـال فـي المجلـس التشـريعي.

فنواب الشعب إلى جانب مسؤوليتهم الدستورية يمتلك البرلمانيون فرصة في لعب دور هام في دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الإعلان عن خطة التنمية المستدامة كون الدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في سن التشريعات والمُصادقة على الموازنات وكذلك المسآءلة من أجل التنفيذ الفعال للالتزامات.

وان أعضاء البرلمان هم في موقع منفرد ليكونوا بثابة حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات البلد وتعزيز وتبني سياسات وتشريعات محورها الناس بحيث لا يهمش فيها أحد.

وبعد ان تضع الانتخابات اوزارها يتحدث الجميع عن التغيير في العراق فيما يبدو التنافس محموما على توزيع المناصب الوزارية والنيابية ويغيب دور مجلس النواب تشريعيا ورقابيا ليبقى منصب نائب برلماني مصدرا لرزق وفير يحرص عليه من لا ينالون منصب وزير غالبا وهنا يكمن الخلل الذي يتكرر بعد كل دورة تشريعية لتؤجل الاحلام الى الدورات المقبلة.