بقلم: صالح لفتة
أطلقت الحكومة العراقية قبل فترة موقعاً إلكتروني للتقديم على قطع الأراضي وتم استخدامه من قبل الملايين مايميز هذا الموقع بشهادة جميع المواطنين سهولة إِستِعماله ببساطة ويُسر ومن الهاتف النقال للمواطن. و يمتاز بكافة التسهيلات التي تمكن المواطن من عدم مراجعة الدوائر وتغنيه عن المعاملات الورقية والازدحامات وغير محدد بوقت الدوام الرسمي.
وبما أن الموقع نجح نجاحاً كبيراً وأدى المطلوب منه، فلماذا لا يمكن تعميم التجربة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشقى الناس يومياً من المراجعة والوقوف بأبوابها وتخفيف التكلفة بالجهد والوقت والأموال.
فهذا ما يحتاجه المواطن :-تبسيط الإجراءات التي تثقل كاهلة .
فالحكومة الالكترونية موجودة في اغلب دول العالم وبعض الدول التي ادخلتها موضع التنفيذ تمتلك امكانيات أقل من العراق بكثير واصبح المواطن يقضي معاملاته وتعاملاته وهو في منزله لكن في العراق سمعنا مصطلح الحكومة الالكترونية يكرر من جميع الحكومات السابقة المتعاقبة للعراق دون تطبيقة إلا بشكل يسير وفي دوائر معينة وبشكل بدائي لا يرقى ليكون منافساً لدول العالم.
العراق ما زال يعتمد على المعاملات الورقية والتعامل اليدوي في كل مفصل من مفاصل الحياة وحتى المؤسسات الحكومية ما زالت تعتمد على التعاملات الورقية فيما بينها وتطالب بصحة صدور ورقية للكتب الورقية الصادرة من بعضها البعض، غارقة في مزيد من التخلف وحتى إذا كان هناك بعض الخطوات الإلكترونية فأنها لا تغني المواطن عن الحضور وإتعابه في أختام ووصولات ومستمسكات واستنساخ وصور للحصول على ما يريد بينما كل هذه الخطوات يمكن اختصارها ألكترونياً. ورفع التعب والمشقة عن العراقيين. وتقليل التزوير والأخطاء بإستخدام التكنولوجيا. وتوفير قاعدة بيانات موثوقة وتوسيع تلك المعلومات عن المواطنين وتحديثها بشكل دائم . وسهولة استحصال الضرائب والرسوم ودفع الغرامات دون انهاك المواطن وضمان عدم ضياعها وجهل مقاديرها. وشعور المواطن ببعض الرفاهية وأن هناك حكومة تخدمة. وتطوير موظف الخدمة العامة، ومنعة من هدر الوقت او الابتزاز في بعض الحالات من ضعاف النفوس او المتصيدين بالماء العكر وتقليل الرشى والواسطات. وتقليل الأيدي العاملة في المؤسسات الحكومية والتي تستنزف الموازنات سنوياً.
ان الحكومة الالكترونية ليست صعبة التطبيق ولا تحتاج كل هذا الوقت وليس من الصحيح تطبيقها جزئياً أي ما يزال على المواطن أن يسعى بمعاملته شخصياً فلا يوجد مبرر لأتعاب المواطن في اجواء العراق المتطرفة بين الحر والبرد والبديل موجود.
ونتمنى السعي لتقليل هذا الجهد وربط كل الخطوات إلكترونياً ومن هاتف المواطن نفسه.
أقرأ ايضاً
- الجريمة الإلكترونية
- نصيحتي الى الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن أنبوب النفط الى العقبة ثم مصر
- لماذا تصمت الحكومة أمام عقود أندية دوري "لاليغا" ؟