بقلم: سعاد حسن الجوهري

ما تعرض له العراق من الارهاب التكفيري البربري على مدى عقد ونيف من الزمن يفوق بكل المقاييس ما تعرض له باقي اقرانه في اصقاع المعمورة. حيث لاتزال مشاهد انفجار السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة فضلا عن المقذوفات الحربية وغيرها من اسباب الموت المجاني عالقة في اذهان العراقيين الذين وجدوا انفسهم في وسط معادلة ظالمة كانوا ضحاياها من دون وازع من ضمير او رادع من مسؤولية.

الامم المتحدة عمدت على تخصيص يوم عالمي لضحايا الارهاب في 21/ آب آغسطس من كل عام لتحتفي بمن وجدوا انفسهم ضحية هذه الآفة الفتاكة حيث بان اثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة وأن يتردد صداه عبر الأجيال. وإن كان من غير الممكن محو الذكريات المفجعة إلا أنه بالامكان مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة وتمكينهم من العدالة وجبر خواطرهم وضررهم وتوفير منابر لإسماع أصواتهم والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم والتي تقر بها كل الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية.

هنا اقول حسنا فعلت مؤسسة الشهداء سيما دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المؤسسة حينما طالبت بزيادة التخصيصات المالية للمؤسسة فيما أكدت استمرارها في دعم ضحايا الإرهاب وذويهم. نقاط عديدة طرحها مدير عام الدائرة طارق المندلاوي خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإرهاب الذي تم الاحتفاء به من قبلها مؤخرا حينما اشار الى ان الإرهاب كان وما يزال مشكلة عالمية تتخطى حدودها الأديان والقوميات والمذاهب والجغرافية وهو آفة مصيرها الزوال استفحلت جرائم تُمارس غيلةً وغدراً ضد الشعوب الآمنة وتهدف إلى صناعة العنف وزراعة الكراهية والعنصرية والتحكم بمنطق القوة ما يستدعي الوقفة الجادة من قبل كل الفعاليات الدينية والسياسية والاعلامية والآكاديمية للتنبيه من مخاطر الارهاب الاسود وضع الحكومة والبرلمان امام مسؤولية انصاف ضحاياه.

اذن ووفق ما تقدم فان الحكومة بالفعل مطالبة اكثر من ذي قبل بتسليط الضوء على قوانين العدالة الانتقالية التي تعنى بضحايا الإرهاب لزيادة دعمها تنفيذياً وتشريعياً وفق ما قرره الدستور العراقي وقانون مؤسسة الشهداء وتعويض المتضررين وجبر الضرر الذي لحق بهم نتيجة الإرهاب التكفيري.

كما ان لغة الارقام تتحدث عن ان آلاف القضايا والدعاوى المقدمة من الضحايا المباشرين وغير المباشرين الذين تعرضوا للعنف والترويع على أيدي تنظيم داعش الإرهابي لاتزال عالقة بانتظار الحسم وان العدد الهائل منهم بانتظار شمولهم بالقوانين المنصفة وتذليل الروتين الاداري من امامهم على وفق برنامج علمي رصين يختصر الجهد والوقت ويراعي الانصاف على حد سواء.