طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم السبت، الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بإصدار عفو عام عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وسرقة المال العام كمبادرة إنسانية، مبينا ان تكلفة اطعامهم سنويا تكلف الدولة 150 مليون دولار.

وقال الزيادي في بيان، ان "هناك العديد من السجناء ابرياء فضلا عن سجناء لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين وسرقة المال العام"، داعيا رئاسة الجمهورية والحكومة الى "اصدار عفو عام عنهم كبادرة حسن نية وبعيدا عن المزايدات السياسية والضجيج الانتخابي ولرسم الابتسامة على وجوه اطفالهم وعوائلهم وذويهم وأن يحتفلوا بهم في هذا العيد السعيد".

وابدى الزيادي "استغرابه من صرف أموال طائلة على عقود اطعام السجناء يصل الى ١٥٠ مليون دولار سنوياً"، مشيرا الى ان "هذه المبالغ لو استثمرت بمجالات اخرى كتوفير فرص العمل للشباب او للاستثمار بدل ان يُصرف في هذا المورد".

وافاد انه "لو تم تخفيف السجون العراقية من هذا الكم الهائل من السجناء لما لجأت الحكومة الى صرف هذه الأموال التي تنخر جسد الدولة العراقية بصرفيات كبيرة".

واكد الزيادي على ان "يكون هذا العفو هو بداية لتصحيح المسار للسجناء في حين ان قانون العفو هو معمول به في العراق ومعظم الدول، ونحن في العراق منذ عدة سنوات لم تطلق الدولة قانوناً للعفو مما سبب تضخم في السجون وزيادة نفقاتها وهذا يجب ان يعالج من خلال قانون العفو".

وحذر في الوقت ذاته من "استغلال العفو لزج ممن سلب ونهب المال العام او ممن قتل وهجر او تلطخت يده بالدم العراقي او بالفساد المالي والسياسي ".