بقلم: د. بلال الخليفة

الجدل محتدم جدا هذه الايام حول تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، ونقاط الخلاف تكاد تنحصر بثلاث او اربع نقاط منها:

1 – حصة الاقليم، وهذه المسالة تكاد تكون منتهية وتم الاتفاق عليها، لان الجميع لا يقوى على الاعتراض والقول براي مخالف للأكراد الا ما ندر. للعلم وحسب رايي ان هذه النقطة هي اهم النقاط الخلافية لان اكثر من ثلث الموازنة ستذهب من افواه الفقراء في الجنوب الى جيوب الاكراد الذين لم يساهموا ولو بدينار منها.

2 – النقطة الاخرى وهي سعر صرف الدولار بالعملة المحلية، هذه النقطة تهم الفقراء ايضا، حالها كحال النقطة الاولى ، وفيها اختلف السياسيون الى:
أ – متفرجون، وهم نواب السنه والاكراد، السنة هم تبع للأكراد والاكراد لا يهمهم سوى حصة الاقليم وليذهب الجنوب الى القير.
ب – مع تغيير سعر الصرف الى السعر القديم وهم الفتح والقانون وكتلة النهج لكن الفتح بكل مكوناتها عدا نائب او نائبين هم غيروا موقفهم وصوتوا للسعر الجديد.
ج – ضد تغيير السعر وهم سائرون، وكان موقفهم صلب جدا في هذا الجانب حتى ان بعضهم هدد بالاعتصام داخل البرلمان ان لم يتم التصويت على الموازنة. ان الحكمة لم اسمع لها راي.

3 – عودة المفصولين ، وهي مطلب جيد وممتاز لكن اعيد الكلام ان الفقرة رقم واحد اخطر واهم. للأسف بعض الكتل ولأجل كم الف موظف خسروا العراق خسارة كبيرة بالموافقة على مطالب الكرد ونصف الموازنة ومطالب سائرون بإبقاء سعر الصرف، موقفهم هذا اضر بملايين الناس لأجل كم الف يرجع للوظيفة.
علت الاتهامات في استخدام مواد الموازنة في المزايدات السياسية، برايي ان هذه المزايدات السياسية هي في صميم العملية الديمقراطية وهي في صميم مصلحة المواطن, ففي ذلك فليتنافس المتنافسون.

ان اجمل مشهد ديمقراطي هو ان نرى ان نواب الشعب يتنافسون فيما بينهم في سبيل ادراج مشروع او قانون يصب في خدمة المواطن, واتمنى من السياسيين ان يستمروا في هكذا تنافس ومزايدة سياسية.
المشهد السياسي الاخير يبين ان التنافس تجاوز حدوده بين الاحزاب ووصل للمكون الواحد، فالاختلاف مع الكرد انتهى ووافق الجميع على مطالبهم (حسب ما سرب من كلام على لسان بعض النواب)، لكن الاختلاف احتدم بين النواب الشيعة واصبح موضوع عناد لا اكثر.
ان هذا الجدل الذي يملئ الاعلام بتراشق الاتهامات ووصل الامر ان الخط الاول من القيادات الشيعية تدخل في التراشق الاعلامي، بين هشاشة البيت الشيعي وتفرقهم للأسف.
وصل الامر ان مكون الشيعي ترك جل الموضوع في الموازنة الاتحادية وهو مخصصات الاقليم وانشغلوا بسعر الصرف الذي رفضه البعض لاعتبارات شخصية لا اكثر.

المكون الكردي يعيش حالة الارتياح بعد ان ضمن مخصصات خرافية لم يكن يحلم فيها سابقا من حصة الاقليم في الموازنات السابقة دون ان تعيد ما بذمتها من اموال للحكومة المركزية، اما البيت الشيعي فيعيش اسوء ايامه.

الملاحظات
1 – كان المفروض الاهتمام في النقاط ذات التأثير الكبر وهي مخصصات الاقليم، بالاضافة الى بقية الفقرات، لان احد فنون التفاوض هو ان يكون سقف المطالب هو اضعاف ما هو مطلوب ، لان التنازلات تكون محسوبة وخارج السقف المراد الوصول اليه.
2 – ان سعر الصرف ممكن تجاوزه بأمور وتشريعات اخرى منها زيادة المخصصات ودعم التجار الذين يستوردون المواد الاستهلاكية الضرورية والادوية وبالتالي نضمن ان سعر تلك المواد لا يرتفع. لكن مخصصات الاقليم من غير الممكن ان نتجاوزها وتلافيها ابدت. وبالتالي كان المفروض الاهتمام بالنقاط الاخرى.
3 – كان المفروض ان يكون التنازل عن سعر الصرف ، من الممكن ان يقوي البيت الشيعي امام الكرد وغيرهم ، لكن يجب ان نضمن بالمقابل من الجهة التي تقف مع السعر الجديد ان تقف بوجه مخصصات الاقليم. اي اتنازل عن موقف، يقابله تنازل عن موقف مقابل له.
4 – اليوم هو يوم انتصار كبير للمكون الكردي، وكما قلت سابقا، في كل جولة مفاوضات يخرج الجنوبي خاسر والكردي رابحا، هذا الانتصار لن يكون الاخير وهذه الخسارة للجنوب لن تكون الاخيرة.
5 – خسر الجنوب خسارة اخرى، والسبب هو ممثلية في البرلمان.
6 – التصويت اظهر ان بعض النواب لديهم غيرة افضل من زعماء كتلهم.
7 – اليوم هو نقطة سوداء تضاف الى سجل القادة الوسط والجنوب
8 – قادة المنطقة الغربية كانوا اموات ولا كان الامر يهم مواطنيهم فهم اظهروا براغماتية سوداء من اجل مصالحهم الضيقة.
9 – اخر كلمة اقول للسياسيين (انتم اسوء قادة عرفهم العراق).