وذكر البنك المركزي، في بيان، أن "حقوق مودعي مصرف الطيف الإسلامي محفوظة"، مبيناً أن "فرض الوصاية على المصرف يُعد إجراءً رقابياً وقائياً يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على حقوقهم، وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".
وأضاف أن "البنك يعمل بالتنسيق مع الوصي المنتدب على المصرف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سيولته وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالتزاماته المالية بصورة تدريجية ومنظمة، بما يضمن إدارة هذه العمليات وفق الأولويات الرقابية المعتمدة".
وأشار إلى أن الإجراءات ستولي الأولوية لرواتب الموظفين الموطنة لدى المصرف، ضمن خطة تنظيم عمليات السحب والوفاء بالالتزامات المالية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
يذكر أن مصرف الطيف الإسلامي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن قرب تسليم أموال المودعين لديه، بعد بدء إجراءات فرص الوصاية عليه من قبل البنك المركزي العراقي.
وتظاهر عدد من المودعين أمام مصرف الطيف الإسلامي في منطقة الكرادة ببغداد، الأحد احتجاجاً على تجميد الخدمات المصرفية وإيقاف عمليات السحب والإيداع، عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي بحق المصرف.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر فرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل لمدة 18 شهراً، على خلفية مخالفات قال إنها أثرت على المركز المالي للمصرف وأموال المودعين.
وأكد البنك المركزي، بوقت لاحق من يوم أمس، أن فرض الوصاية لا يعني إفلاس المصرف، وإنما يأتي ضمن إجراءات رقابية احترازية تهدف إلى حماية حقوق المودعين، مشيراً إلى أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!