تحدث الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، عن طرف مستفيد من إجراءات رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار فيما حدد مستويين لاعتبار المواطن تحت خط الفقر أو ضمن الفقر المدقع.

وقال أنطوان في تصريح متلفز، إن "كل مواطن دخله لا يزيد عن 110 دينار شهرياً هو تحت خط الفقر بحسب الستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط، أما دون 60 الف فهو يقع ضمن الفقر المدقع".

وأضاف أن "الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا ومنها تغيير سعر صرف الدولار زادت الفقير فقرا والغني ثروة، لأن الفقير يحتفظ بالدينار العراقي، أما الغني فانه يحتفظ بالدولار مبينا أن "الفقير ضعفت قدرته الشرائية بعدما انخفض حجم مستوى دخله".

وبين أنه "بدون خلق فرص عمل فأن مستوى الفقر ستتسع رقعته في البلاد ".

وفي وقت سابق، علق الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الأربعاء 17-3-2021، على إمكانية منح كل عائلة عراقية فقيرة مبلغاً شهرياً يصل إلى 300 ألف دينار لمعالجة الفقر وفقاً لما اقترحه اقتصاديون.

وقال العكيدي في تصريح صحافي، إن" الدول المتطورة تعتمد بيانات شاملة عن الوضع الاقتصادي لشعوبها خاصة من هم دون خط الفقر ولديها بيانات دقيقة حتى عن الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا وحجم الضرر في كل القطاعات لكن الوضع يختلف في العراق الذي ليس لديه بيانات دقيقة بشأن الفقراء والمحتاجين للدعم حتى إن دوائر الرعاية خاضعة للمحاصصة وهنالك أحزاب تفرض سطوتها وتضيف عدد من الاسماء إلى شبكة الرعاية لغايات انتخابية ربما".

وأضاف العكيدي " لو حصل فرز حقيقي للمشمولين بالرعاية والذين هم تحت خط الفقر فحينها يمكن للدولة منحهم مبالغ مالية للإعانة لكن السؤال الأهم هل تمتلك الدولة الأرصدة المالية اللازمة لأنها بالأساس تعاني من مشكلة قلة السيولة بسبب تذبذب أسعار النفط".

وأشار إلى أنه في حال توفر الأموال فأن الموضوع يحتاج لإدارة حكيمة ونزيهة تنصب على ذهاب الأموال لمستحقيها دون أن تمتد يد الفساد لتلك الأموال" لافتاً إلى أن "صرف منح مالية شهرية مستمرة سيسهم بتقليل مستوى الفقر ويحرك الأسواق"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

واقترح اقتصاديون صرف مبلغ شهري يصل إلى 300 ألف دينار لكل عائلة عراقية فقيرة مع اعتماد احصائيات وزارة التخطيط التي تشير إلى وجود مليوني عائلة فقيرة في العراق يصل عديد أفرادها إلى عشرة مليون يشكلون ربع عدد أفراد الشعب العراقي، مشيرين إلى أنه ووفق هذه الحسبة ستقوم الدولة بدفع 7.2 ترليون دينار سنوياً، أي ما يقارب 5 مليارات دولار.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، مازن الفيلي، في وقت سابق، أن الثروات ملك للشعب العراقي، وفيما أشار إلى عدم توزيعها بشكل عادل على فئات الشعب، بين أن الحديث عن صرف راتب لكل مواطن مجرد دعاية انتخابية يعد بها البعض، حسب قوله.

وذكر مازن الفيلي، إن "إلية صرف إيرادات النفط على العراقيين تحتاج إلى نظام خاص تختلف عن الوضع الحالي وإدارة السياسة المالية"، مبينا أن "الثروات هي ملك الشعب العراقي بالتالي يجب توزيعها بعدالة وبتساوٍ، حسب الكثافة السكانية والاستحقاق لكل محافظة".

وأضاف الفيلي، أن "المحافظات الجنوبية لها استحقاقات فيما يخص البترودولار لم تتسلمها حتى الآن بسبب ضعف الإجراءات وسوء الإدارة والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد".

وأوضح أن "حديث الحكومات السابقة عن تخصيص راتب شهري لكل مواطن هو كلام انشائي لا يمت للواقع بصلة، أو دعاية انتخابية، ولكن عندما يصلون إلى الحكم يصطدمون بالواقع".

ويعد مسؤولون ونواب في البرلمان منذ سنوات بتخصيص راتب لكل فرد عراقي من واردات بيع النفط، دون تطبيق او مقترح حتى الآن، في وقت يعتبر ناشطون وسياسيون أن تلك التصريحات تأتي ضمن عملية تجميع الاصوات قبل كل عملية انتخابية.

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا منذ العام الماضي 2020.