قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب جمال كوجر، إن هناك حراكاً يقوده عدد من النواب، من خلال جمع تواقيع لتعديل صرف الدولار وجعله 1300 دينار".

وتابع كوجر، في حديث صحفي، أن "الطلب تم تقديمه إلى اللجنة المالية، لكن السؤال هو هل يمتلك مجلس النواب أو أي من لجانه صلاحية تعديل صرف الدولار؟".

وأشار، إلى أن "الجواب وفقاً للقانون، بأن الصلاحية هي حصرية فقط للبنك المركزي"، ويرى أن "هذه الحملة تستهدف الطلب من جهة لا تملك الاختصاص، وبالتالي فأن الطلب مصيره الرد".

وبين كوجر، أن "البنك المركزي هيئة مستقلة وله قانون خاص ويتحمل كامل المسؤولية في موضوع السياسة النقدية وتحديد صرف الدولار".

وشدد، على أن "الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية، تبنت قرار البنك المركزي ولم تكن هي صاحبة الاختصاص في إصداره، ووجود تنسيق وتشاور بين الجهتين لا يعني التدخل".

وأكد كوجر، أن "محاولة بعض النواب فرض سعر صرف جديد خلافاً لرؤية البنك المركزي تشكل خرقاً واضحاً للقانون ولا يمكن القبول به".

ويفسر كوجر، بأن "المطالبات الحالية جاءت نتيجة انتعاش أسعار النفط، ولكن يرد على هذا التوجه بأنه ما الضامن من بقاء هذا الارتفاع؟ حتى نهاية العام الحالي".

وعدّ عضو اللجنة المالية، أن "الارتفاع الحالي لاسعار النفط ليس واقعياً بل جاء نتيجة تنازل السعودية عن مليون برميل من حصتها ولها كامل الحق في أن تعيد النظر في قرارها السابق، وهذا سيؤدي إلى انخفاض جديد".

وكشف كوجر، عن "تراجع كبير في الاحتياطي البنكي يفرض إعادة تغذية في الوقت الراهن، وهذا يعني أننا بحاجة إلى هذا الارتفاع في سعر الصرف".