ذكر مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه ان رئيس الوزراء الذي يدير وزارة الداخلية حاليا بالوكالة كلف وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الاسدي بالاسراع لانهاء ملف استيراد كشف المتفجرات وقطع الطريق امام كل محاولة لتفعيله مجددا على الساحة\".

واضاف:\" ان الاسدي وكإجراء اولي قام بأقالة مدير عام دائرة المتفجرات في وزارة الداخلية ومن ثم صدور مذكرة القاء القبض بحقه . مبينا\" ان القاضي حسين العنبكي من محكمة نزاهة الرصافة اصدر امر الاعتقال بعد ان منع من السفر وتم القاء القبض عليه وحجزه.

واشار المصدر الى:\" ان اللواء جهاد لعيبي طاهر الجابري /تولد 1958/ تم توقيفه في مركز شرطة الصالحية في 19 شباط 2011 وفق المادة 340 /الضرر بالمال العام/ على ذمة النزاهة \".

ونقلت وكالة براثا عن المصدر:\" ان الجابري منعت عنه أي زيارة في حين اكدت مصادر من داخل مركز شرطة الصالحية انه بحالة نفسية سيئة ولايتوقف عن شتم الحكومة وكيل التهم اليها في هذه القضية \".

ولفت المصدر الى :\" ان اللواء جهاد الجابري استورد 60 جهازا لكشف المتفجرات فقط وهذه الصفقة الوحيدة التي كانت صالحة للاستعمال وتم استيراد كافة الاجهزة الاخرى بأمر عجيب من رئيس الوزراء الى وزارة التجارة وبعد كشف القضية عالميا ادعوا بان اللواء الجابري سبب ذلك علما ان وزارة التجارة كانت تستورد بدون لجنة فحص او لجنة فنية لاسيما وان وزيري التجارة السابقين هما من المقربين لرئيس الوزراء\".

في غضون ذلك كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ، ان لجنة الامن والدفاع تقوم بجمع المعلومات عن الاجهزة الخاصة بكشف المتفجرات التي استوردت لصالح وزارة الداخلية ومعلومات عن صفقات الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع التي تحوي الكثير من عمليات الفساد الاداري والمالي، مبينا ان \"اللجنة ستضع تقريرا نهائيا سترفعه خلال الايام المقبلة الى رئاسة مجلس النواب لتضعه على جدول الاعمال واتخاذ قرار يوجه الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي\".

في حين يسعى ائتلاف دولة القانون وعبر رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد تموييع هذا الملف والاطالة بالاجراءات والخروج بنتائج لاتتعدى اتهام مدير عام مكافحة المتفجرات وتحميله القضية وحدة دون باقي الاطراف المتورطة فيه .

واكد المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي ان الوزارة اشترت 800 من هذه الأجهزة من شركة تدعى «إيه تي سي إس (يو كيه ليمتد » مقابل 32 مليون دولار عام 2008، وهناك كمية أكبر لم تحدد مقابل 53 مليون دولار. وأن المسؤولين عن عملية التعاقد دفعوا ما يصل إلى 60.000 دولار مقابل الجهاز الواحد، على الرغم من أنه يمكن شراء هذه الأجهزة مقابل 18.500 دولار.

وكان مجلس النواب العراقي السابق قد شكل لجنة للتحقيق في صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات التي ابرمتها الحكومة، الا ان نتائج التحقيق لم تعلن في حينه.

ويشار الى ان الحكومة البريطانية قد قررت خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، فرض حظر على تصدير اجهزة لكشف المتفجرات الى العراق بعد أن أظهرت التحقيقات بأن احد انواع هذه الاجهزة الذي صدر الى العراق لا يعمل، ويستخدم على نطاق واسع في العراق، مبينة أن \"هناك مخاوف من هذه الاجهزة فشلت في وقف هجمات أسفرت عن مقتل الاف الأشخاص\".

يذكر ان الحكومة العراقية قد أنفقت 85 مليون دولار على شراء هذه الأجهزة، واعتبرالعراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق، وتعتمد حياة الناس عليه.

من جانبه اتهم رئيسُ لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي من وصفهم بـ”حيتان كبيرة ولصوص من جهات سياسية (لم يسمها) بالتورط في ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات”.

وقال الاعرجي “ان لجنة النزاهة اعادت فتح ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات،والتحقيق ما يزال مستمرا،وهو من اولويات عمل اللجنة في المرحلة الحالية”.مبينا “ان هناك اوامر قضائية صدرت بحق خمسة مسؤولين بضمنهم مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري”.

وأضاف الاعرجي “ان اللواء الجابري ليس المتهم الوحيد،لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير ولا يتعلق بالجابري وحده،لأن هناك حيتانا كبيرة ولصوصا هم من قاموا بتلك الصفقة”.مشيرا الى “ان الجابري متهم بالتقصير في وظيفته”.ولم يحدد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية هوية (الحيتان واللصوص) المتورطين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات.مكتفيا بالاشارة الى انها “جهات سياسية” (لم يسمها)،متعهدا في الوقت نفسه بـ”اعادة فتح ملف صفقة الطائرات للتحقق منه”.

وكالات