شهدت الآونة الاخيرة، ظهور ملف جديد، يزيد من تعقيد المشهد بين اقليم كردستان والعاصمة الاتحادية، فقد اثار عدد من السياسيين قضية منح الاقليم للآلاف من افراد 3 بلدان، الجنسية العراقية، دون علم بغداد.

ووفقاً لخبراء في مجال القانون، فأن منح الجنسية العراقية، لأي اجنبي هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية، بحسب ما اقره الدستور.

وتشير الاحصائيات الى ان الآلاف من كرد سوريا وتركيا وإيران يعيشون، في مدن إقليم كردستان، وقد تزايدت اعداهم بعد اشتداد المعارك في سوريا.

ويسكن الغالبية منهم في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا، فيما تشهد بقية المدن في كردستان، توافد الكرد الإيرانيين الذين يدخلون للإقليم للبحث عن العمل في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الايرانية، وفقا للإحصائيات.

نائب كردي: كردستان منح الجنسية للآلاف بغية تحقيق عدة اهداف

بشكل علني وصريح، يقول النائب في البرلمان الاتحادي، ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم منحت الجنسية العراقية إلى الآلاف من الكرد السوريين والأتراك والإيرانيين".

وأضاف أن "من ضمن الاهداف التي تبتغيها احزاب السلطة بكردستان من هذه الخطوة، هو استغلال أصوات هؤلاء في الانتخابات، بعد منحهم الجنسية".

ودعا شمس الدين، الى "تشكيل لجنة من الحكومة الاتحادية لغرض التدقيق على منح الجنسية، لان هنالك مخالفات قانونية كبيرة"، وفقا لكلامه.

واضاف "كما انه لا يجوز منح الجنسية دون استحصال الموافقات الرسمية من قبل بغداد حصرا، وهذا الصلاحيات محددة وفقا للدستور".

ورداً على سؤالنا، حول امتلاكه احصائية دقيقة، تخص ما طرح ملف خطير وحساس، قال رئيس كتلة المستقبل "لا توجد إحصائية رسمية لعدد من تم منحهم الجنسية من وافدين اجانب الى كردستان، ولكنهم اعدادهم تفوق عشرات الآلاف".

وزاد بالقول "ان السلطة بيد حزبي مسعود بارزاني (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وحزب الراحل جلال طالباني (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني)، وهم من قرروا منح الجنسية لعشرات الآلاف من الوافدين من دول تركيا وايران وسوريا، وتوظيف الآلاف منهم في دوائر الدولة الحكومية، باعتبارهم عراقيين".

عضو برلمان كردستان: اكاذيب ملفقة لتأزيم الصراع.. ونائب آخر يؤكد بالأرقام

وحين طلبنا الرد على الموضوع المثار، من إدريس شعبان، عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي، هاجم مثيريه بشدة، واصفا التصريحات التي تتحدث عن منح كردستان للجنسية العراقية، لعشرات الالاف من الاجانب، بأنها اكاذيب ملفقة.

واضاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما يتحدث به نواب المعارضة الكردية، هي أكاذيب لا صحة لها، فنحن في كردستان لانملك صلاحية منح الجنسية، لانه يجب أن تمر بوزارة الداخلية الاتحادية وتحظى بموافقات رسمية".

وتابع أن "كما ان إصدار جواز سفر لمواطن من إقليم كردستان يجب أن يمر ايضا على (الحاسبة المركزية) في بغداد"، متسائلاً "فكيف بمنح جنسية لمواطن أجنبي، وهي خارج صلاحيات الإقليم ولا يمكن القيام بهذه الخطوات إطلاقا".

ووصف الملف المثار بانه "أكاذيب من قبل مجموعة من النواب وهدفهم ضرب حكومة الإقليم، وخلق المزيد من المشاكل مع بغدادـ وإثارة الرأي العام ضدها".

وعلى عكس ما طرحه، شعبان، فقد اكد النائب عن حركة التغيير غالب محمد "منح حكومة إقليم كردستان الجنسية العراقية لأكثر من 385 ألف مواطن من كرد سوريا وتركيا وإيران دون موافقة الحكومة الاتحادية".

وبين خلال إنه "يجب مراجعة منح الجنسيات للمواطنين الأجانب وأن تكون ضمن سياقات قانونية، لآن هذا الموضوع يتم استغلاله من قبل الأحزاب سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى"، وفقا لما صرح به.

والجدير بالذكر، ان وكالة (بغداد اليوم)، حاولت التوصل مع وزارة داخلية اقليم كردستان لأخذ موقف رسمي منها بخصوص الملف المطروح، او مسؤولين في حكومة الاقليم، لكنها لم تتلق اي اجابة.