اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت اليوم الاثنين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى".

واكد الجبوري خلال اللقاء وفقا للبيان أن "اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا".

ولفت البيان الى أن "اعضاء اللجنة المالية طرحوا افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد".


وتابع البيان أن "اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً ويضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن البعض يحاول استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، معرباً عن تطلعه لتعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".

وأضاف "‏اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".