التقى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، الاثنين، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي.

وبحث اللقاء، بحسب بيان من البنك المركزي تلقته وكالة نون الخبرية، "أطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك".

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إن "زيارة همتي للعراق جاءت لاجراء محادثات مع المسؤولين المصرفيين العراقيين".

واضافت، أن "زيارة همتي والوفد المرافق له وهو من كبار مسؤولي المالية والتجارة، في إطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لايران".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن همتي قوله، إن "بعدما قمنا بزيارات سابقة إلى العراق لمتابعة الإفراج عن الأموال الإيرانية، احتمال تحرير الموارد الإيرانية في العراق مرتفع".

وأضاف همتي، أنه يسافر "إلى بغداد على رأس وفد مصرفي وتجاري لإجراء محادثات مع مسؤولين مصرفيين واقتصاديين عراقيين".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ما تبقى من قنوات مفتوحة أمام بلاده لشراء الغذاء والدواء.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة".

وأضاف: "التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة".

وأعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى.

وتكشف مصادر مطلعة، عن توجه الرئيس الاميركي دونالد ترمب نحو ضرب قطاع البنوك الايراني ما يهدد بعزل كامل الجهاز المصرفي عن النظام المالي العالمي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وتراجع التومان الإيراني إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف قبل الانتخابات الأميركية في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة يوم 3 تشرين الثاني المقبل، مما يمكن أن يكون له عواقب كبيرة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر.

كما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 8 تجار عملة في شارع الفردوس بطهران وهو أحد مراكز تجارة العملة في إيران القول إن سعر الدولار تراوح اليوم بلغ 31.100 تومان.

ويذكر أن الريال الإيراني فقد حوالي 65 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ آب 2018 عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد وإعادة العقوبات الأميركية على إيران.

كما اشتدت معاناة الاقتصاد والعملة الإيرانية مع تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد خلال العام الحالي.

ونقلت بلومبرغ عن مرتضى أحد تجار العملة في طهران والذي رفض تحديد هويته بدقة بسبب حساسية الحديث عن سوق الصرف في إيران القول “لا نستطيع بيع النفط ولا توجد دولارات لضخها في السوق، وإذا أعيد انتخاب ترامب ستصبح الأمور أسوأ”.

وأضاف "من يستطيع القول إن الدولار لن يصل إلى 40 ألف أو 50 ألف تومان إذا ظلت الأمور على ما هي عليه؟ لا شيء مستحيل الآن".

وقد قلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

وبداية الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيمياويات إيرانية، في أحدث حلقة من مسلسل الضغوط الأميركية بهدف تضييق الخناق على النظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضت العقوبات على ست شركات لأنها دعمت شركة تريليانس للبتروكيمياويات المحدودة التي أدرجت واشنطن اسمها على القائمة السوداء.

ويأتي هذا في وقت تكابد فيه إيران لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا فضلا عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها.