بقلم: بركات علي حمودي

انقضت ما يقارب اكثر من 100 يوم من حكومة الكاظمي بما فيها من مفارقات و حوادث و تراكمات .. مضت شهور من حكومة جديدة لا يخفى على المتابع المحايد لها او المؤيد او المعارض لها، انها حكومة ذات نهج جديد شعر بها هؤلاء المحايدون والمعارضون والمؤيدون جميعهم على السواء.

فحكومات 17 عاماً مضت كان التشابهُ فيها كثيراً من حيث الاداء وطريقة الادارة وتوزيع الادوار، فكانت اما حكومات محاصصة او منفعة متبادلة بين الاحزاب الطائفية و القومية.

نعم تشكلت هذه الحكومة ايضاً على نفس الاساس، غير ان المتغير فيها هو ان الكاظمي هو من كان له القدح المُعلى في اختيار الاسماء من بين القوميات وربما من الاحزاب، ولم يستطع احد فرض اسم مُعين عليه خاصةً في الوزارات الامنية والحساسة، و هذا امرٌ معروفٌ للجميع.

توزيع الادوار :

يبدو ان الكاظمي عمل على نهج جديد في حكومته، ربما .. واقول ربما لم يتبعه في ذلك احد من رؤساء الوزارات السابقين ومنهم العبادي القريب من نهج الكاظمي، فتوزيع الادوار بين وزراء واشخاص مُعينين لادارة الدولة بطريقة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية هي نقطة في صالح الكاظمي و بداية جديدة لنهج اداري جديد.

طريقة توزيع الادوار :

من يلاحظ طريقة ادارة الكاظمي للدولة.. يلاحظ انه ركز على ملفات مُعينة، هي حساسة وبتماس مباشر مع الوضع السياسي وهي السبب اصلاً بولادة هذه الحكومة، و لهذا قام الرجل باعطاء ادوار لاسماء معينة لادارة هذه الملفات وبصلاحيات كبيرة لكن بطريقة قريبة منه لتكون الصورة واضحة امامه دوماً.. اهم هذه الملفات هي الملف الامني والاقتصادي  والسياسي، فضلاً عن ملف العلاقات الدولية، قام الكاظمي بتوزيع ادوارها بحسب التالي:

- علي عبد الامير علاوي وزير المالية بالملف الاقتصادي.
- اسماء عسكرية عدة مثل الفريق رشيد يار الله والفريق عبد الوهاب الساعدي ووزير الداخلية عثمان الغانمي للملف الامني
-اما الملفات السياسية في التعامل مع الاحزاب وملف العلاقات الدولية فقد كلف الكاظمي (نفسه) بادارة هذه الملفات بمساعدة بعض المستشارين وعلى رأسهم هشام داود.

في الملف الاقتصادي، قلنا سابقاً ان وزير المالية علاوي، عاكف على اصلاح الواقع الاقتصادي وبصلاحيات كاملة من الكاظمي وقلنا سابقاً ايضاً ان هناك ورقة اقتصادية لن ترى النور قبل تأمين الوضع السياسي والامني لها، لِما في هذه الورقة من امور لن تحدث دون وجود جو سياسي وامني صالح لحدوثها !

وهذا الجو السياسي والامني اذاً يحاول الكاظمي اصلاحه لفتح الطريق امام هذه الورقة الاقتصادية للتنفيذ .. نعم :فالاقتصاد والسياسة والامن ثلاث اضلاع ان فقدنا احدها فلن يكون هناك نجاح لهذا النهج الجديد، و لهذا فتوزيع الادوار مهم لنجاحه.

الكاظمي يُعرف انه ليس باقتصادي او رجل امن (بالرغم من انه رجل مخابرات) ولهذا رمى الكرة بيد علاوي والعسكر لاصلاح الاقتصاد والامن (لكن باشرافه المباشر، خصوصاً الملف الامني) ونوعاً ما يبدو ان هامش الحرية لعلاوي بادارة الملف الاقتصادي اكبر من الحرية المُعطاة للقادة الامنيين المكلفين بادارة الملف الامني !

حتى تناها الى مسامعنا ان علاوي دخل في صِدام او خلاف مع الكاظمي بخصوص ارسال رواتب اقليم كردستان، بسبب اختلاف وجهة النظر بينهما، فالكاظمي قدّم الجانب السياسي، و علاوي كان يريد تقديم الجانب المهني !

لا نعرف بالضبط نحن كمراقبين او مؤيدين او معارضين، مقدار التقدم في هذه الملفات الثلاث، سياسية وما تشمل من (عامل خارجي و داخلي) وملفات امنية واقتصادية، بيد اننا على الاقل نشاهد حراك سياسي وحكومي لا يتوقف ولا يبرد، وفيه حركة الشباب واضحه امام العيان عكس الوضع في الحكومات السابقة،  وهذا على الاقل ما نريده، الا وهو تغيير المشهد السابق من حكوماتٍ تُدار من خلف الكواليس، الى حكومةٍ نشاهد اداءها بأعيننا، تُحركها مناشدةً لطفلةٌ هنا او طفلٍ هناك اراد مقابلة الكاظمي لغايةً بريئةٍ في نفسه، ليتحقق ذلك لهُ فعلاً.

و لهذا، فان هذه الحكومة فيها الامل الاخير للتغيير وان كانت تحمل اوزار سبعة عشر عاماً من المحاصصة والفشل والخداع !