اعلنت وزارة المالية العراقية، الأحد، إيقاف تمويل إقليم كردستان شمالي البلاد، مشترطة استئناف التمويل بالتوصل إلى اتفاق نفطي نهائي بين بغداد وأربيل.

والجمعة، صدرت وثيقة من وزارة المالية، أظهرت دفع الحكومة 400 مليار دينار (333 مليون دولار) كمستحقات مالية للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "قرار إرسال الرواتب جاء بعد موافقة حكومة الإقليم على مقترح الوزارة الاتحادية بتسوية نهائية.. المبلغ المرسل سيكون آخر دفعة ترسلها بغداد إلى الإقليم، طالما لم نتوصل إلى اتفاق نهائي".

وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم في 19 من مايو/آيار الجاري، نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي.

وأعلن إقليم كردستان مطلع الشهر، استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في أبريل/ نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وأجرت 3 وفود من إقليم كردستان، مفاوضات على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع مسؤولين في بغداد، تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.

ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.