بقلم: حسن رفعت الموسوي
ولد النظام وترعرع تحت مِظلّة التوازن المكوناتي والذي افتقد طيلة العقود الماضية.
العِرَاق بعد حُقبة حكم البعث العفلقي دائماً حكوماته تخرج للعلن بولادة قيصرية وذَلك بعد مخاض عسير بين الكتل السياسيّة ومخرجات التشكيل لا تَكُون على مستوى طموح الشارع مُنذ عدّة حكومات تَشكلت.
الانتقادات تَكُون تحت يافطة "لا نريد حكومةِ محاصصاتيه بين المكونات!".
التنظير سهل لمَن يملك زمام الكلام وملكة التعبير، ولكن التطبيق شاق جداً واحياناً يَكُون مستحيل. تمعّنْ قليلا، تجد أن الانقسامات السياسية والحزبية في أغلب نظم العالم السياسيّة، وجزء لا يتجزأ منها.
وفي العراق نَجدُ مُصطلح حفظ حقوق المكونات تتربع عرش المباحثات بين القوى السياسيّة نعم لان الكيان البشري لهذه الدولة من الشعب السياسي تتكون من مكونات مختلفة وهذه حقيقة لا مفر منه.
يُعمد البعض الى اتخّاذ الموضوع اعلاه مدخلاً لاستعراض إعلامي على حسابِ الواقع الذي يحكمنا ولا مفر منه. والا كيف يُفسَّر استعراضهم هذَا ؟!
نحنُ بلد مُتعدد المكونات ولن يقبل مكون ان يسحق مقابل مكون آخر ولكن المشكلة تَكمُن بالوعي، وبضرورة إحداث تغيير في صميم تشكيل الحكومة والاختيار الصحيح لممثل الشعب تحت قُبة الپرلمان لا على آلية التشكيل، وان تصاعُد لهجة العداء وتحميل من يدافع عن طريقة تقاسم الوزارات، مسؤولية الفشل والعجز ليس بصحيح، وإنما يجب التركيز على نقاط اكثر أهمية أنتجت سَنَوات من الفشل.
ما سبق تفصيله هو محاولة لشرح الظروف الموضوعية التي ينمو فيها نمط تفكير المجتمع بعيداً عن المثالية وكيف تُشكل الحكومةِ نمط ليس من السهل مقارعة معتنقيه بالحجج والبراهين، لأنه مؤسس على جذور عميقة، وليس من السهل إحداث خروقات في تموضعاته من مدّعي فكرة الابتعاد عن المحاصصاتية.