بقلم: اياد السماوي

في تغريدة له يوم أمس على حسابه في تويتر قال رئيس كتلة بدر النيابية النائب محمد الغبّان إنّ ( السيد رئيس الجمهورية سيكون تحت المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف ).

وكان الأجدّر بالسيد الغبّان وهو رئيس كتلة نيابية ووزير سابق أن يتريّث قليلا في إطلاق مثل هذه التصريحات النارية .. صحيح أنّ الدستور العراقي قد أعطى لمجلس النواب وفقا للمادة 61 سادسا من الدستور الحقّ في مسائلة رئيس الجمهورية , لكنّ هذا الحق محصور بطلب مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب , أي بطلب مقدّم من 165 نائبا من أعضاء مجلس النواب .. وفي هذه الحالة فقط يحقّ لمجلس النواب مسائلة الرئيس بموضوع مرسوم التكليف للسيد عدنان الزرفي .. ولو افترضنا جدلا أنّ كتلة السيد الغبّان النيابية استطاعت أن تحصل على موافقة 165 نائبا .. فإنّ هذه المسائلة لن ينتج عنها بطلان مرسوم التكليف .. لأنّ الرئيس قد استحصل قرارا من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17 / 03 / 2020 يمنحه الحق الحصري في تكليف مرّشح جديد لرئاسة الوزراء .. وبموجب المادة 94 من الدستور فإنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة للسلطات كافة .. ولهذا ليس لمجلس النواب سلطة دستورية على إبطال مرسوم التكليف.

والطريق الوحيد لإبطال مرسوم التكليف هو برفض حكومة السيد عدنان الزرفي في مجلس النواب .. وهذا هو الطريق الدستوري الوحيد لإبطال مرسوم التكليف ولا طريق غيره مطلقا .. ومن وجهة نظري الشخصية أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بحصر حق الترشيح والتكليف بيد رئيس الجمهورية هو شرخ كبير وعثرة لا تقلّ عن عثرة الكتلة الأكبر التي ابتدعها مدحت المحمود عام 2010 من أجل إزاحة القائمة العراقية عن حقها في تشكيل الحكومة .. وها هو الشعب العراقي اليوم يدفع ثمنا باهضا بسبب سلوك رجل اعتاد إلا أن يكون أداة طيّعة بيد الحاكم .. مستّغلا منصبه الدستوري في التزّلف للحاكم .. وبدوري أقول للصديق العزيز النائب محمد الغبّان .. ابحث في الممكن واترك المستحيل .. والممكن الدستوري الوحيد لإزالة هذا التجاوز على حق الكتلة الأكثر عددا , هو إقناع 165 نائبا برفض حكومة السيد عدنان الزرفي , والاتفاق على مرّشح جديد يملأ مكان ومنصب رئيس مجلس الوزراء , ينقذ البلد من المحنة والكارثة التي يمرّ بها .. وأكرر مرّشح واحد تجتمع عليه الأغلبية ونبذ مبدأ الإجماع اللا ممكن والمستحيل .. فالوضع السياسي والاقتصادي والصحي للبلد لا يحتمل أبدا صراعات المصالح الحزبية .. فشبح الموت يخيّم على رؤوس العراقيين بسبب وباء الكورونا الذي انتشر في كلّ محافظات البلد .. كونوا بمستوى المحنة التي يمرّ بها بلدكم وشعبكم.