حجم النص
أشار النائب المهندس محمد شياع السوداني الى التداعيات الخطيرة للمرحلة التي مر بها الشعب العراقي عند احتلال داعش الارهابي المحافظات الغربية وما رافقهُ من تهجيرٍ ونزوح الملايين وتوجية موارد الدولة نحو حرب التحرير الأمر الذي أثر في مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات كلها تزامنا مع الازمة المالية التي مر بها البلد بسبب انخفاض أسعار النفط ؛ الامر الذي زادَ من تفاقم نسبة الفقر في العراق كما وضحت ذلك وزارة التخطيط في تقريرها.
ونوه السوداني بأن استراتيجية التخفيف من الفقر التي تبنتها الدولة كانت قد حددت أربعة أهداف تمثلت في دخل معيشي مناسب وتعليم وصحة وسكن ملائم؛ فالفقر لا يعالج زاوية الدخل النقدي فقط من دون النهوض بالخدمات الاخرى لذلك أخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على عاتقها تحقيق هدف الإستراتيجية المتعلقة بالدخل المعيشي إذ كان لها دور في تخفيف نسبة الفقر مابين الاعوام (٢٠١٤ _ ٢٠١٨) عبر تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بالعدد (١١) لسنة( ٢٠١٤) الذي جاء لمعالجة اخفاقات شبكة الرعاية الاجتماعية والتي اتسمت بانعدام دقة الاستهداف فضلا على الفساد الكبير وهدر الاموال فكان ان باشرت الوزارة في تدقيق بيانات المستفيدين الامر الذي أفرز استبعاد غير المستحقين من موظفين ومتقاعدين وغيرهم ناهيك عن تطبيق البحث الديموغرافي الذي أسهم بدور بارز في إنجاح القانون.
وقد نبه السوداني على التحديات والمصاعب التي واجهت تنفيذ القانون الذي أسهم في فرز الفئات المستحقة من غيرها وانسيابية صرف اعاناتها كل شهرين بدلا من ثلاثة أشهر ما ادى الى استقرار الاوضاع الاقتصادية والنفسية للمواطنين بسبب انسيابية صرف الدفعات النقدية في موعدها المحدد وفي أنحاء العراق كلها كما توسعت الوزارة في شمول اعداد اضافية من الاسر إذ بلغ العدد في نهاية عام ٢٠١٨ (مليون و٢٠٠ الف) أسرة .
وذكر السوداني أن إستراتيجية التخفيف من الفقر للمدة من عام (٢٠١٠) إلى عام ( ٢٠١٤) كانت تستهدف تخفيض نسبة الفقر من (٢٣%) الى(١٦%) وقد كانت بالفعل نهاية عام (٢٠١٣) ( ١٩%) الا أن سقوط بعض المحافظات بيد داعش حال دون تحقيق ذلك علاوة على الازمة المالية إذ تم إيقاف مشاريع المستشفيات والمدارس التي كانت قيد التنفيذ ما اثر بشكل واضح في مستوى الخدمة في مجال التربية والصحة مع استمرار المشاكل الاخرى من نقص الملاكات والمستلزمات والأدوية يزاد على ذلك تلكؤ معظم مشاريع السكن الحكومية والاستثمارات ما أسهم في تفاقم أزمة السكن مع إستمرار انتشار العشوائيات التي تجاوزت (٥٢٣) ألف وحدة سكنية يقطنها حوالي( ٣،٢) مليون نسمة أي بحدود (٩٪) من سكان العراق
علما أن هذه المناطق العشوائية او التجاوزات قد سجلت في محافظات الوسط والجنوب بشكل رئيس.
بالنتيجة فإن تحليل حالة الفقر على وفق أبعاد الدخل المعيشي والتربية والصحة والسكن كان قد رسم هذه النسب المرتفعة في محافظات الوسط والجنوب والتي تصدرت القائمة.
إننا نجد أن وضع المحافظات الفقيرة يستلزم إجراءات استثنائية لتخفيض نسبة الفقر من خلال إنشاء (صندوق دعم المناطق الفقيرة )ترصد له الاموال اللازمة لتنفيذ مشاريع المستشفيات وبناء المدارس وإقامة المجمعات السكنية واطئة الكلفة فضلا على دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جهودها بالاستمرار في التوسع بالشمول بشبكة الحماية الاجتماعية وتنفيذ مضامين قانون ( ١١) لسنة (٢٠١٤) والمتعلقة بالإعانات المشروطة لتحسين خدمات التربية والصحة والسكن .
أقرأ ايضاً
- صراع دولي وشبهات فساد.. هل تفشل الاتفاقية العراقية الصينية؟
- المالكي يدفع باتجاه انتخابات مبكرة في العراق
- 400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
