اعلن نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد (أفضل الشامي) ان الأمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية المطهرتين في صدد رفع دعوى قضائية على عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة (احمد الحسيني) حول مجموعة اتهامات قد صرح بها لاحدى الاذاعات مؤخرا . جاء ذلك على خلفية ما قاله (احمد الحسيني ) لا ذاعة (سوا) من "ان مليشيات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بالسيطرة على المردودات المالية للمراقد والأضرحة المقدسة في كربلاء والنجف" على حد قوله وزاعما ان " تسليح المليشيات هذه يأتي من أموال النذور والهدايا التي يقدمها زوار العتبات وان هذه العتبات اصبحت مرتعا للمخابرات الايرانية "على حد قوله ايضا . من جهته نفى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد (أفضل الشامي) هذه التهم الموجهة من قبل احد اعضاء مجلس محافظة كربلاء معتبرا" أن هذه التهم باطلة وعارية عن الصحة، وان عتبات كربلاء المقدسة وغيرها خاضعة لقانون العتبات ذي الرقم (19) لسنة 2005 الذي اصدرته الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة السابقة الذي بموجبه تأسست الامانتين العامتين في كربلاء المقدسة والتابعة الى ديوان الوقف الشيعي المرتبط برئاسة الوزراء " مؤكدا على كربلائيتها ووطنيتها العراقية الخالصة وانه لايوجد أي تدخل خارجي في ادارة هذه العتبات" يذكر ان عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ومسوؤل لجنة الاوقاف (احمد الحسيني) فيها هو احد الأعضاء الأربعة من مجلس محافظة كربلاء الذين قد صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض قبل أكثر من شهر بتهمة الارهاب وهو الآن غير متواجد في عمله ومختفٍ عن الانظار.