بقلم: حسن رفعت الموسوي

إنَّ الإدارة المُنتجة هي السمة البارزة لرقي الشعوب العصرية، وبالعودة الى الجذور التاريخية للإدارة على أرض الرافدين لا ننكر بان هناك إهمال اصاب وهو ما اوصلنا الى هذَا الحال حيث اننا نعيش مَرحلة يَكُون فيها إنتاجية الموظف العراقي مخجل جداً ولا يرتقي الى نسبة الراتب الذي يتقاضاه من خزينة الدولةِ. اغلب إدارات الدولةِ العراقية بحاجة الى إصلاح تدريجي.

يُعرّج المقال على ضرورة إعادة الهياكل التنظيمية ورسم خارطة تغيير قَريبة الأمد تتراوح بين سـنـة الى ثلاث سَنَوات.
خطة الإصلاح تنطوي على بلورة أسس رصينة لانتقاء المدراء وتدريبهم ومن ثم الانتقال تدريجياً الى ابسط موظف.
انّ إستراتجية التطوير يجب ان تنطلق من فهم واضح للوضع القائم حيث هناك تراكمات تأريخية أوصلت الأمور الى هذَا الحال الذي لا يُحسد عليه.

ان الإدارة العامة في العراق تعاني من مشكلتين أساسيتين تتمثل بـ بالمدراء و الاستخدام الزائد للقوى البشرية دون اي إنتاجية.

الأولى اغلبهم ليسوا بمكانهم المناسب ولا يفقهون بإدارة ما اسند اليهم.

والثانية تؤدي الى تضخم للنفقات وإرهاق الموازنة وكذلك بطء إنجاز الأعمال وعرقلة سير العمل.

هذَا السلبيات بوجهة نظر الخبراء وامتيازات بوجهة نظر عامة الناس والتي جعلت فكرة الوظيفة العامة تعشعش لدى الأغلبية وهو هدفهم الأسمى وساد الاعتقاد بان الدولةِ تقع على عاتقها مسؤولية تهيئة الوظائف للجميع، وهذَا ما يسبب ضرّر للدولة وذلك عن طريق إجبارها على استيعاب الإعداد الكبيرة ممن لا حاجة لهم. وفي الختام بالنظر للوضع الإداري في العراق و التشعبات و التعقيدات فان العلاج لَن يَكُون سهلاً، بيد ان هذَا لا يعني ان الأمر ميؤس منه فقد آن الأوان للاستيقاظ حيث امامنا طريق وعر بحاجة الى مخلصين للعمل وبعض الصبر حتى نصل الى النتائج المرجوة وذلك بإتباع
*استراتيجية عامة واضحة لكل وزارة تبين الدور المراد تأديته ويَكُون المحك الأساسي لبيان وصف كُل إدارة هي مقارنة المخرجات مع المدخلات وإعداد بيانات تفصيلية وفق أسلوب حديث يتمثل بالوقت والحركة لبيان المُقصر والمخلص فالأول يعاقب والآخر يكافئ.
*مراجعة داخلية لكل وزارة واقسامها وجميع تفصيلاتها لمعرفة قدراتها البشرية وإنتاجية عملة اليومي وبتر الموظفين اللذين يدخلون ضمن خانة التواجد الشكلي فقط دون انتاج!.
فان تمت هذه الخطوة سنكون امام وصف وظيفي عقلاني وموضوعي وذلك بالاستفادة من الموظف طوال ساعات العمل الرسمّية.