بقلم: هشام الهاشمي
يمر العراق في المرحلة الراهنة بمخاطر وتحديات كبيرة سياسية وأمنية معقدة، وإن الواقع الحكومي الذي يزداد سوءا في الآونة الأخيرة هو من ناحية، نتاج تطورات الخلاف على تقاسم السلطة والثروات بين قيادة الأحزاب الحاكمة، وعلى اختلافها بالتبعية لأجندات قوى مختلفة في الساحة الدولية.
وليس لمؤسسات الدولة العراقية سوى سيطرة محدودة على سيادة قراراها؛ ومن ناحية أخرى، الافتقار إلى اسناد سياسي مناسب لتأكيد سيادة قرارات الحكومة، على هذه التطورات.
تتألف الحكومة "العراقية" من قوى سياسية تتعارض وجهات نظرها بكل معنى الكلمة؛ وقد تجنبت صياغة سياسة ثابتة بأهداف واضحة منذ عام ٢٠٠٥، حول قضايا وطنية مصيرية. واختارت بدلا من ذلك تقاسم وتحاصص السلطات والثروات والقرارات، بحيث تخفف الضغط الداخلي والإقليمي والدولي الراهن عليها من خلال خطوات جزئية ضعيفة. ونتيجة ذلك، وبعد عام ٢٠١٨ حيث تشكلت حكومة ا. عادل عبد المهدي، والتي صدمت بانها لا تملك أجوبة للعديد من التحديات الامنية والاقتصادية، منها العدوان الإسرائيلي على الأراضي العراقية، وعدم قدرة الحكومة في ضبط إيقاع تدخل كل من ايران وامريكا بقرارات الدولة التي تؤثر على وضعها السياسي والأمني والاقتصادي بشكل علني.
والاختلافات الرئيسية في الرأي، في مراكز القرار داخل حكومة عادل عبد المهدي، تركز على درجة ضبط الفصائل المسلحة المعتدى عليها في الرد على التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي، وعلى تفاهمات الحكومة حول تسوية سياسية من خلال ضغط أمريكا على إسرائيل لإيقاف عدوانها على فصائل الحشد داخل العراق، وعلى المعسكرات والمخازن العسكرية المشتركة، في موقف امريكي اخير قد يساعد على رفع الحرج عن حكومة عادل عبد المهدي وعن المصالح والتواجد الأمريكي في العراق، حيث تعهدت الخارجية الامريكية من قبل بمنع عدوان إسرائيل، وبناء على ذلك، تحسن الحكومة العراقية وضعها الداخلي مع قيادات الحشد واحزابه، التي بدأ دخان خلافتها يصعد عاليا.
قيادات الحشد والأحزاب المنسجمة معها، ينبغي ان يتحركوا على عدة خطوط ترسم حدود تقديراتهم وهي:
- خط التماهي مع قرارات الحكومة، وليس من صالحهم التصادم مع حكومة هم ركنها الأهم، وما يترتب على ذلك من مخاطر المستقبل؛ وهنا لابد من الاعتناء بفقرات بيان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حيث كانت واقعية وموضوعية إلى حد ما.
- خط عودة الثقة بسيادة الأجواء العراقية، وتحفيز الحكومة على شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، وحفظ المعنويات والروح القتالية لدى القوات المسلحة؛ وهنا يأتي دور الاعلام الأمني الذي يحتاج الى وحدة الموضوع والشفافية والابتعاد عن التحليل المتجاوز للواقع والحقيقة.
- خط عدم إعطاء "العدو الإسرائيلي" الفرص للاستفادة من فوضى العدوان التى تؤسس الى انقسام او نزاع سياسي او مجتمعي بالضد من مصلحة الامن الوطني العراقي. وهنا لابد من استخدام سياسة الاعتراف بالحقائق أو عدم تحويرها أو تفسيرها بغير حقيقتها، أو اختلاق ما ليس قائما على أرض الواقع.
