تشهدُ محافظة كربلاء المقدسة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية لدى الصيدليات الخاصة، مما يسبب تذمراً لدى المواطنين الذين عزوا هذا الأمر إلى جشع أصحاب الصيدليات الذين وجدوا فيها تجارة مربحة على حساب المواطن الفقير، ناهيك عن غياب الرقابة الصحية على عملهم.

ويقول المواطن عباس فاضل في حديثه لـ (لموقع نون ): \"إن بعض أصحاب الصيدليات لا يراعوا مبدأ الإنسانية وأخلاق المهنة في عملهم، حيث اتخذوها تجارة مربحة تدرّ عليهم بالملايين التي يسلبوها من المواطن الفقير، إضافة إلى ارتفاع أسعار علاج الطبيب الخاص وهذا ما يشكل ثقلاً كبيراً على كاهلنا، في ظل تراجع عملية الرقابة الصحية على عمل هذه الصيدليات\".

بينما يصف المواطن أبو محمد عمل معظم الصيدليات في كربلاء بعملية \"النصب والاحتيال\" على المواطن الفقير، واستغلال للمهنة التي يجب أن تتسم بالإنسانية\"، ويضيف، \"هنالك تزايد مستمر في أسعار الدواء ويكون المواطن مجبراً على الشراء، حيث تفتقر المراكز الصحية للأدوية الرئيسية للأمراض المنتشرة ومنها مرض السكري والضغط والسرطان وغيرها ويضطر المريض إلى شرائها من الصيدلية الخاصة إلا أنه يصطدم بأسعارها الخالية\".

[img]pictures/2010/11_10/more1288970476_1.jpg[/img][br]

وطالب أبو محمد الجهات المسؤولة \"بوضع الضوابط والقرارات التي تحدّ من هذه الظاهرة وفرض العقوبات الحازمة على المستغلين لهذه المهنة، بالإضافة إلى تبني وزارة الصحة لعملية استيراد الأدوية ووضع التسعيرة المناسبة لها\".

من جانبه يشير الصيدلاني ليث محمد لموقع نون إلى إنّ التفاوت في أسعار بيع الأدوية يعود لعدة أسباب ومنها \"عمد أصحاب الصيدليات بيع الدواء بأسعار عالية تناسباً مع مصروفاته الشهرية، ويكون المواطن المريض مجبراً على الشراء وهي حالة من الجشع لدى الكثيرين منهم، فهنالك مثلاً دواء الأكتنينات يباع في المذخر بسعر (1000) دينار فيما يباع لدى أغلب الصيدليات بـ (7000) دينار، وهذا تفاوت كبير جداً في السعر، ناهيكَ عن إجبار بعض الأطباء المعالجين المواطن على شراء الدواء من صيدلية معينة يكون متفق معها سراً وبالتالي يكون المريض فريسة سهلة لمثل هذه الأعمال\".

ويتابع حديثه بالقول، \"جميع مذاخر الأدوية في كربلاء تبيع بسعر واحد وتضيف نسبة (5%) على أسعار بغداد التي تستورد منها الدواء، فيما يعمل أصحاب الصيدليات على بيع الدواء للمريض بالأسعار التي يراها مناسبة له، في ظل تراجع عملية الرقابة حيث لم تحدد نقابة الصيادلة والجهات الرقابية الأسعار الرمزية للأدوية وإنما هذا الأمر يعود إلى الصيدلاني نفسه وإنسانيته في مراعاة حالة المريض وظروفه المادية\".

ولفت إلى إن الأدوية \"تقسم إلى نوعين وهي الأدوية الأساسية والتي يجب أن يضاف لسعرها الرمزي بنسبة بسيطة لا تزيد عن (20%) من قبل أصحاب الصيدليات، وزيادة هذه النسبة إشارة إلى جشع الصيدليين\".

أما النوع الثاني \"فهي الأدوية المكمّلة (غير الأساسية) مثل الغسول والشامبو فيمكن التحكم بأسعارها وحسب رغبة البائع وكذلك المشتري\".

أما الصيدلاني علي حسين فيوضّح بأن \"ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة يعود لعدم وضع دائرة صحة كربلاء ونقابة الصيادلة تسعيرة ثابتة تحدد أصحاب الصيدليات في بيع الدواء، ولنا مطالبات مستمرة لتنفيذ هذا القرار الذي يلقي بآثاره الإيجابية على أصحاب المهنة والمواطنين؛ بالإضافة إلى الأسباب الأخرى ومنها اختلاف مناشئ الأدوية والأسعار التي تفرضها المذاخر المستوردة لها، ناهيك عن ارتفاع قيمة أجار الصيدلية وأجور العاملين فيها في الأحياء المتفرقة للمحافظة\".

[img]pictures/2010/11_10/more1288970476_2.jpg[/img][br]

فيما يقول نقيب الصيادلة في كربلاء الدكتور حيدر المؤذن في تصريحه لـ (لموقع نون ): \"بأن عمل النقابة يقتصر حالياً على الكشف عن الدواء الفاسد والتحقق من فاعليته أثناء دخوله إلى المحافظة وبيعه في الصيدليات؛ حيث تمتلك كربلاء (237) صيدلية خاصة، وبالنسبة لارتفاع أسعار الأدوية فهي غير خاضعة لنا ومع ذلك فإن دائرة صحة كربلاء وضعت ضوابط لأصحاب الصيدليات بإضافة نسبة (20%) للسعر الرمزي للدواء، والتفاوت الذي يحصل بين صيدلية وأخرى يعود لأسباب مادية يفرضه العمل على صاحب الصيدلية\".

ويتابع حديثه بالقول، \"إن معاناة ارتفاع أسعار الأدوية ليست في محافظة كربلاء وحدها وإنما في معظم المحافظات العراقية، وقد رفعنا عدة توصيات إلى المركز العام لنقابة الصيادلة حول قرار تسعيرة الدواء وننتظر خلال الشهر القادم تطبيقه لكي يكون عمل الصيدليات محدد بالضوابط القانونية الثابتة وتقليل معاناة المواطنين خاصة من أصحاب الدخل المحدود\".

تقرير: علي الجبوري

موقع نون خاص