دعا النائب عبد الامير الدبي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الحضور تحت قبة البرلمان الاسبوع المقبل لتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة، دون الرجوع الى تحالفي الفتح وسائرون، فيما اكد وجوب تعديل قانون رفحاء والاجهزة القمعية.

وقال الدبي في تصريح صحافي متلفز، وتابعته وكالة نون الخبرية، "ادعوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الحضور الى البرلمان الاسبوع المقبل لعرض اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة دون الرجوع الى تحالفي الفتح وسائرون، لكي يُظهِر للمرجعية الدينية العليا وللشعب العراقي، معاناته من الكتل السياسية تحت قبة البرلمان"، مجدداً دعوته الى رئيس الوزراء، بأن "يكون جريء ويكشف الغطاء عن الاسرار الموجودة والضغوطات التي يتعرض لها".

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس السبت، أن جدول اعمال الجلسة المقبلة في (22 حزيران المقبل) سيتضمن استكمال الكابينة الوزارية.

واضاف الدبي، ان "الفاسدين هم من يقودون العملية السياسية الان"، مبيناً، ان "رئيس هيئة النزاهة السابق لقي مصرعه بعد تعرضه الى حادث سير لم نعرف طبيعته ونتائج التحقيق الخاصة بالحادث بعد اسبوع من عرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الفصل التشريعي الاول وتحت قبة البرلمان القديم 40 ملف فساد".

وتابع الدبي، ان "هناك قوانين فيها ظلم صارخ للشعب العراقي وتحتاج الى تعديل"، مشيراً الى "وجود قانون يجب ان يعدل وهو قانون رفحاء والاجهزة القمعية للنظام السابق الذين يستلمون رواتب وهم (بطرانين)" على حد قوله.

واوضح الدبي وهو نائب عن كتلة صادقون البرلمانية، ان "هذه الشريحة المستفيدة من القانون جزء منها (مجنّس) ويسكن خارج العراق ويأخذ رواتب، والشريحة الاخرى كانت تقتل بالشعب العراقي وتأخذ الرواتب، في الوقت الذي لدينا ملايين من الخريجين العاطلين عن العمل ويفترشون الارصفة"، مبيناً ان "هذه الشريحة تأخذ 30% من الموازنة العامة اي ما تعادل 30 تريليون دينار تذهب خارج العراق، في الوقت الذي لدينا ملايين الفقراء والخريجين العاطلين عن العمل"، مؤكداً، ان "هذا هو تقصير من الحكومة".

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، انتقد اداء الحكومة الحالية والوضع السياسي بشكل عام خلال خطبة صلاة الجمعة في (14 حزيران 2019)، بقوله: لا يزال التكالب على المناصب والمواقع " ومنها وزارتا الدفاع والداخلية" والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية، ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية "باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها" تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، ولا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها، كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش.

متابعة: كرار الاسدي