اكدت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عدم وجود مخالفة في عقد ميزان الشيب، مشيرة الى أن ثقتها عالية بالقضاء، فيما اعتبرت إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة لمكافحة الفساد وتنظيم الإجراءات الجمركية ومنع عمل الأشخاص غير المُرخصين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انها "تعتبر الموازين الجسرية جزءا اساسياً في عملها وأن للأدارة الجمركية السلطة التقديرية في تقرير مصلحة عمل المراكز الجمركية التي تستند لنتائج الميزان في تحديد الرسوم الواجب استيفاءها حسب الوزن وخلافاً لذلك فإن الترسيم سيكون تقديري وغير دقيق مما يسبب هدراً للمال العام".
وأضافت الهيئة، أن "نصب الميزان الجسري في منفذ الشيب الحدودي تم في عام ٢٠١٠ بناءً على عقد ابرمه مجلس محافظة ميسان مع صاحب الميزان ولمدة ثلاث سنوات وتعذر تجديده بعد انتهاء المدة بإعتباره عقداً فضولياً أبرمه المجلس وهو جهة ليست ذات إختصاص، وأن صاحب الميزان تقدم بعدة طلبات إلى الهيئة العامة للجمارك يطلب فيها التعاقد معه لوجود حاجة إلى إستمرار عمله أيدتها إدارة المنفذ الحدودي والمركز الجمركي في منفذ الشيب بكتب رسمية لكن الهيئة لم تستجب لطلباته ولم تتخذ أي إجراء للتعاقد".
وتابعت أن "العقد الذي أبرمته الهيئة لاحقاً في تموز ٢٠١٣ تم أبرامه بناءً على موافقة وزير المالية الأسبق على طلب صاحب الميزان الذي قدمه إلى الوزير مباشرةً وإستند إلى رأي الدائرة القانونية بإتباع أسلوب العطاء الوحيد وبالشروط التي تحددها الهيئة العامة للجمارك، وإن التعاقد لغرض تصحيح الوضع القانوني".
وأكدت الهيئة العامة للجمارك، أن "إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة لمكافحة الفساد وتنظيم الإجراءات الجمركية ومنع عمل الأشخاص غير المُرخصين وإلغاء الشركات المخالفة للقوانين أزدادت ضرواتها بعد إلغاء النقاط الجمركية الثلاثة"، وأكدت الهيئة أنها "ماضية قدماً في تطبيق مشاريعها حتى النهاية"، داعية جميع وسائل الإعلام العراقية الى "توخي الدقة والموضوعية والتحقق من صحة الأخبار وإعتماد المصادر الموثوقة قبل نقل الأخبار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!